باريس - (أ ف ب) قبل تسعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، هيمن طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الاوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على الحملة الانتخابية التي لا يزال من الصعب التكهن بنتائجها. وتخضع رئيسة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما) التي يتوقع تأهلها إلى الدورة الثانية في 7 مايو، لتحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها باستخدام اموال عامة عائدة إلى البرلمان الاوروبي. وكانت لوبان العضو في البرلمان الاوروبي قد رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول امام القضاء بشأن هذه القضية، متذرعة بحصانتها البرلمانية. وحتى الساعة لم يؤثر هذا التحقيق على شعبيتها. وقللت لوبان أمس الجمعة في حديث مع إذاعة فرانس انفو العامة من أهمية طلب القضاة رفع حصانتها البرلمانية وقالت «هذا امر عادي. انها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك». لكن محاميها رودولف بوسلو عبر لوكالة فرانس برس عن «استغرابه» لأن «لوبان قطعت وعدا بالمثول امام القضاة بعد الانتخابات التشريعية وتبعا لنتائج الانتخابات الرئاسية». في حدث غير مسبوق في فرنسا طبعت الملاحقات القضائية هذه الحملة الانتخابية منذ أشهر وغطت على مناقشة الملفات الحياتية والسياسية. فقد وجهت السلطات إلى المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون في مارس الاتهام بخصوص اختلاس اموال، في إطار تحقيق في شبهات بمنحه وظائف وهمية لأفراد من عائلته. ومنذ الكشف عن هذه الشبهات لم يعد فيون أوفر المرشحين حظا لخلافة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند. وتتوقع الاستطلاعات حاليا مواجهة بين لوبان ومرشح الوسط ايمانويل ماكرون ويليهما فيون، ثم ممثل اليسار المتطرف جان لوك ميلانشون الصاعد حاليا. ويرجح ألا يؤدي طلب القضاة المرفوع منذ اخر مارس إلى اي نتيجة قبل أشهر بسبب طول الالية القضائية ومهل المعالجة في البرلمان الاوروبي. ففي 2016، استغرقت دراسة حوالي 15 طلبا تسلمها البرلمان الاوروبي لرفع الحصانة عن نواب بين اربعة وثمانية اشهر. لا يملك قضاة التحقيق صلاحية إلزام النواب الاوروبيين المثول امامهم على غرار المواطنين العاديين، ويترتب عليهم أولا طلب رفع الحصانة عن هؤلاء في البرلمان الاوروبي. هذا الوضع الاستثنائي عاد على لوبان بهجوم شرس وجهه أحد المرشحين الرئاسيين الـ11. فقد ندد مرشح «الحزب الجديد المعادي للرأسمالية» فيليب بوتو في مناظرة تلفزيونية بازدواجية المعايير لدى مرشحة تقول انها ضد النظام لكنها لا تتردد في استخدام اسلحته لرفض الخضوع للقضاء. وقال «عندما نستدعى نحن للمثول امام الشرطة نذهب، لأننا لا نملك حصانة عمالية!» في تصريح بدت لوبان مرتبكة إزائه. لكن متاعب لوبان القضائية بدت أقل تأثيرا من عثرات فيون القضائية التي واكبت حملته الرئاسية في جميع مراحلها منذ أواخر يناير. وفي المرحلة الأخيرة قبل اسبوع ونيف على الدورة الأولى الأحد في 23 ابريل يضاعف المرشحون الجهود لتحسين نتائجهم، وخصوصا بوجود عدد كبير جدا من الناخبين المترددين يوازي الثلث، فيما اشار استطلاع لمعهد «ايفوب» إلى تاكيد 68% فحسب منهم الذهاب للاقتراع.