< أكد المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل المشاري أن التحديات التي تواجه التعليم الأهلي الجامعي تكمن في: الالتزام بالجودة والمعايير العالمية، والمنافسة مع الجامعات الحكومية في ظل المزيد من الاستقلالية والمرونة المعطاة لها، والتمويل وتقليص الدعم، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين، واستقطاب طلاب مميزين ينتجون مخرجات مميزة، وضعف استيعاب سوق العمل، والتعليم المفتوح. وتحدّث المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس خلال ندوة علمية بعنوان: «دور الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة في تحقيق رؤية 2030» عن مجالات التميز والمنافسة في التعليم الأهلي في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذكر أن أهداف الرؤية 2030 في التعليم العالي هي التنافسية بين الجامعات والارتقاء بمعاييرها، وتحسين مخرجات الجامعات وتلبية متطلبات التنمية، والمشاركة في تنمية المجتمع التعليمي والعام، وتعزيز الموارد الذاتية وتنمية القطاع الأهلي، وإعادة التأهيل وفتح مسارات جديدة، وأن يكون لدينا عدد 5 جامعات من أفضل 200 جامعة عالمية. وتناول الفرص التي تواجه التعليم الأهلي الجامعي كتقديم تعليم نوعي في تخصصات غير تقليدية، والمنافسة بالشراكات مع جامعات خارجية، والمرونة في إدخال مهارات ونشاطات خارج المنهج التقليدي، وتقديم مسارات جديدة مثل إعطاء تخصص ثان للمتخرجين، ومشاريع استشارية جديدة في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والتعليم، وتأسيس بيوت خبرة، وإعادة الهيكلة والتغيير، والتوسع في البرامج المستقطبة للأعداد الكبيرة ذات الكلفة الأقل، وشراكات لتوظيف الخريجين. ونظّمت وزارة التعليم بالتعاون مع المجلس الاستشاري للجامعات والكليات الأهلية في المملكة أول من أمس (الخميس)، ندوة علمية بعنوان: «دور الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة في تحقيق رؤية 2030»، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة، شارك فيها مدير جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الأمير الدكتور فيصل المشاري، وأدارها وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد. وأوضح وزير التعليم في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد آل فهيد، أن التعليم هو المحرك للتنمية وعالم الأعمال، وأن أهميته تسبق أهمية الثروات الطبيعية والخيارات الاقتصادية والصناعية، وأن الاستثمار في رأس المال البشري يعد مشروعاً حضارياً طويل المدى، وهو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمتى صلحت مخرجات التعليم صلحت القوة البشرية وتكاملت المعارف والمهارات وزادت الإنتاجية. وأشار إلى أن هذا المضمون يتأكد حين نشاهد اليوم التوسع في التعليم بوجه عام، والتعليم الأهلي الجامعي بوجه خاص لمواكبة الطلب، لذلك فإن الحاجة تبدو ماسة وكبيرة لمثل هذه الندوات التي تمثل وقفة من وقفات التأمل والمراجعة والدراسة التقويمية في خريطة الطريق بهدف إحداث تطوير نوعي في التعليم يكون واسع المدى ممتداً إلى العمق، والتحدي الكبير أمام كل جامعاتنا الحكومية والأهلية لتحقيق رؤية 2030 يتمثل بقدرة هذه الجامعات على إعداد طالب عالمي لديه المعرفة والمهارات التي تمكنه من مجاراة معارف ومهارات أقرانه على الصعيد العالمي أو تجاوزها، وتمكنه في الوقت نفسه من التمسك بدينه وقيم مجتمعه الأصيلة. ونقل آل فهيد عن وزير التعليم أنه كله أمل ورجاء أن تنجح هذه الندوة في الإسهام في تقديم توصيات وبدائل وحلول لرسم مستقبل التعليم الأهلي الجامعي في ظل الرؤية الوطنية الطموحة، بحيث تراجع فيها الأهداف والخطط وفق حاجات بناء التنمية البشرية، ووفق ما أفصحت عنه رؤية المملكة 2030 من آفاق مستقبلية يجب أن تتفاعل معها كل البرامج بالمراجعة والتخطيط الاستراتيجي المتناغم مع استثمار الموارد البشرية الاستثمار الأمثل، إذ أكد الوزير أن الملمح الذي يجب أن نقرأه جميعاً في رؤية بلادنا أننا في مرحلة تتطلب عدم التكاثر بـ«الكم» في أعداد المؤسسات وأعداد الخريجين، وأن يتجه التطاول والاستشراف إلى «الكيف» و«النوع» اللذين يحققان تطلعات بلادنا وقادتها ومجتمعنا. إلى ذلك، انتقل المشاركون إلى منصة الحوار، إذ أكد آل فهيد أن انتشار التعليم لم يعد كافياً أو مقنعاً لقيادتنا أو لمجتمعنا، فنحن في عصر التجويد والتعليم المتطور الذي يجب أن ينهض بمملكتنا في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، وينتقل بها إلى مجتمع الاقتصاد المعرفي ويعينها على مواجهة التحديات المقبلة بكفاءة واقتدار، ويصل بها إلى الجاهزية والمقدرة على مواجهة تحديات العصر وتحديات التطور الذي تشهده الحياة البشرية في المجالات. وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 تؤكد أهمية اختصار المراحل للوصول إلى جيل مشرق ومستقبل مشرق وإلى تطوير التعليم والنهوض به، وأن يكون ضمن مؤشراته أن تعد بعض جامعاتنا ضمن أفضل الجامعات العالمية، وإن هذه الرؤية تنطلق من قناعة أكيدة بأن التعليم يمس جميع شرائح المجتمع وهو المحرك للتنمية، وهو البديل الأمثل عن الثروات الطبيعية والخيارات الاقتصادية والصناعية، وهو الموجه للسلوك والقيم الدينية والاجتماعية، والدرع الحصين أمام الجريمة والفقر والجهل والمخدرات والبطالة والغزو الفكري، وتنطلق كذلك من قناعات تعد الاستثمار في رأس المال البشري مشروع حضاري طويل المدى وهو حجر الزاوية في التربية الاقتصادية والاجتماعية، فمتى صلحت مخرجات التعليم صلحت القوة البشرية وتكاملت المعارف والمهارات وزادت الإنتاجية.