قال مصدر قضائي اليوم (الجمعة) إن قضاة فرنسيين طلبوا من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف في انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبن وذلك في إطار التحقيق في مزاعم استخدامها أموال الاتحاد الأوروبي لدفع أجور مساعدين حزبيين. وتأتي أحدث المشكلات القانونية التي تواجهها لوبن قبل تسعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحل فيها لوبن في المركز الأول أو الثاني وتتأهل إلى جولة ثانية حاسمة في أيار (مايو) المقبل. ومن غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات على طلب القضاة الفرنسيين الذي يحمل تاريخ 29 آذار (مارس) وأحيل إلى مكتب المدعي العام ووزارة العدل. وقالت لوبن رداً على سؤال من تلفزيون «فرانس إنفو» عما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب «إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي». ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات. وعلى رغم أن استطلاعات الرأي لا تزال تتوقع أن تخوض لوبن الجولة الثانية من الانتخابات فقد تراجعت شعبيتها في الأسابيع القليلة الماضية وانخفض التأييد لها من 27 في المئة في شباط (فبراير) إلى 23.4 في المئة في الآونة الأخيرة في استطلاع يومي تجريه مؤسسة «إيفوب» عن توجهات الناخبين في الجولة الأولى. من جهته، قال الناطق باسم «الكرملين» ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف اليوم، إن اتهام روسيا بمحاولة التدخل في انتخابات الرئاسة الفرنسية لا أساس له من الصحة. والشهر الماضي، رفع المشرعون الأوروبيون الحصانة عن لوبن في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صوراً لعنف تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». ونشرت لوبن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ثلاث صور كتبت تحتها «هذه هي داعش»، وظهر في الصور الثلاث «رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره»، وأرادت لوبن، كما قالت، بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، وفق قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي أف أم تي في» و«راديو مونتي كارلو» بين المجموعة المتشددة و«الجبهة الوطنية».