أكد المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في ختام نسخته السابعة الذي أقيم في الرياض أن التطبيق المبتكر للمعرفة أضحى محركاً أساسياً لتحقيق التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وأن المعرفة المتقدمة والتقنيات الحديثة تؤثر على وتيرة التنافس والتحول في طبيعة حاجات سوق العمل عبر التحولات الرئيسة في تشكيل الوظائف ومضمونها، في الوقت الذي تتجه فيه الدول نحو الاقتصادات القائمة على المعرفة، يُحدد رأس المال البشري المدى الذي تستطيع عبره أي أمة تحقيق التكافؤ على الصعيد العالمي، فالموارد الطبيعية لوحدها ليست كافية لبقاء الأمم بل إن المعرفة هي وقود المستقبل، من خلال قيام الجامعات بالوفاء بتطلعات ابتكار المعرفة ونشرها وتطبيقها بكفاءة ومهارة وبناء القدرات المؤسسية والمهنية والتقنية. وقال المشرف العام على المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي في نسخته السابعة الدكتور سالم المالك، في البيان الختامي للمؤتمر : « تقترح رؤية 2030 بناء مستقبلٍ قائمٍ على دعائم متنوعة، مع استشراف مستقبل ترنو فيه المملكةُ لتحقيق النمو من مملكةٍ تكتسب أهميتها من مكانتها كمهدٍ للإسلام وتعتمد على النِّعم من الموارد الطبيعية التي حباها الله بها، تتحدث هذه الرؤية عن ثروةٍ تستلهم ازدهارها من الرؤية الصائبة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده -حفظهم الله - وتطلعات الشعب السعودي والإمكانات الكبيرة لشاباته وشبابه الطموح الذين هم عماد المستقبل، ويتطلب القيام بذلك العمل على تحقيق تحول في كثير من الأبعاد الاقتصادية القائمة، علاوة على إيجاد قطاعات جديدة، فنجاح هذه الرؤية تُعضده مشاركة الجامعات السعودية والتزامها في مبادرات تساهم في تحقيق المعرفة والابتكار، وتدعو رؤية 2030 إلى تكوين جيل جديد رائد يسعى لبناء اقتصاد قويّ ومتنوع، وتحقيق التحول عبر تسخير جميع الطاقات والمهارات والقدرات، ويعد نجاح التعليم في جميع مستوياته من المرحلة قبل الابتدائية إلى المرحلة الابتدائية والثانوية والتعليم الجامعي وفوق الجامعي من أهم العوامل التي تقود إلى تحقيق أهداف الرؤية». وبين المالك أنه يتعين على جميع القائمين على التعليم وقادة المؤسسات التعليمية أن يمارسوا دوراً في بناء القدرات التي يتطلبها المستقبل، كما ينبغي أن ينعكس ذلك على الالتزام بتحقيق الأهداف التي تم تحديدها في رؤية 2030. ونص البيان على بناء نظام تعليمي يزود الخريجين بمهارات وقدرات لا تتجاوب فقط مع التغيير بل تساهم فيه مساهمة كاملة، مشيراً إلى تركيز المؤتمر على بعض التحولات المطلوبة، فالتعليم فوق الثانوي يجب أن يواصل نموه مع أن التوسع ينبغي أن يتم على المستوى الاستراتيجي مع الاهتمام في التنوع المُخطط له، كما نحتاج لنظام تعليمي يفي بعدة أغراض وأهداف وطنية تتضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة الهادفة للتطبيق والممارسة الناجحة، وغرس هوية وثقافة قوية بين المواطنين مع تمتعهم بالمقدرة على التعاون مع الأفراد من الثقافات والخلفيات الأخرى، والمشاركة البناءة من كافة القطاعات في معالجة المشكلات والتحديات القائمة وتوفير متطلبات الموارد البشرية المستقبلية. وأضاف البيان : «لا يمكن للجامعات السعودية أن تطور قدراتها الكاملة بمعزل عن العالم، لهذا يعد التضامن والتواصل العالمي مهما في هذا السياق، حيث استضافت المملكة سلفا عدداً من المؤسسات التي تسعى للإسهام في الأبحاث الدولية ذات القيمة العلمية المضافة، مع تأكيدها على الحاجة لإبرام اتفاقات مع مختلف التحالفات الجديدة، وهناك حاجة لإيجاد نماذج جديدة من التعليم الجامعي للإسهام في بناء مجتمع معرفي مبدع. وأشار البيان إلى أن تطوير القدرات العامة يتصف بالأهمية الملحة مثل القدرة على تطوير القيادة، والقدرة على العمل بنجاح في فِرَق جماعية، وإمكانية التفكير البناء للتغلب على التحديات المجتمعية والبيئية، وحل المشكلات التي تحدث في محيط العمل، والقدرة على الابتكار، ولا يتطلب تطوير هذه القدرات فقط إعادة التفكير في تصميم برامج التأهيل بل يؤكد على تغيير الطرائق التي يُدَرّسُ بها الأساتذة في الجامعات، ولن يستطيع الطلاب تعلم جميع المهارات التي يحتاجونها في قاعات المحاضرات، ويحتم ذلك تعلم الأساتذة مهارات جديدة خلاقة تحاكي الواقع وتطلعات المستقبل. وأكد البيان أن هناك حاجة ماسة لهيكلة الأنظمة التعليمية على جميع المستويات، حيث ينبغي غرس المهارات والقدرات المطلوبة للمستقبل منذ عمر مبكر، ويجب ردم الفجوة وبناء الجسور بين مستويات التعليم لكي تُعالجُ الأهداف الرئيسة للمتعلم، والجامعات لها دور رئيس في تحقيق هذا التحول من خلال تطوير المهارات بين الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل وتشجيع البحث العلمي والابتكارات التي تقود إلى الازدهار والرفاهية.