أكدت الحكومة أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرار أو تعميم بشأن وقف مكافآت وحوافز معلمي المدارس. وأشارت إلى أن منح المكافآت والحوافز لمستحقيها يخضع للمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية له، والقواعد والأنظمة الخاصة بمنح هذه المزايا الوظيفية، وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. جاء ذلك رداً على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن إلغاء قرار وزارة التربية والتعليم بوقف مكافآت وحوافز المعلمين في بعض المدارس الحكومية. وأوضحت الحكومة أنه يشترط أن يكون طلب هذه الحوافز والمكافآت مقدماً من الفترة المحددة لإدخال المكافآت والحوافز، وأن يتوافر في شأن الطلب شروط ومعايير الاستحقاق، فضلاً عن أن تمرير صرف المكافآت والحوافز يخضع لتقدير السلطة المختصة، وضرورة إدخال التقييم السنوي إلكترونياً في برنامج ديوان الخدمة المدنية. وقالت إن الوزارة تقوم بتحفيز العاملين في الهيئات الإدارية والتعليمية من موظفيها بالمدارس، بمنحهم المكافآت والحوافز، بغض النظر عن أداء المدارس العاملين فيها، لأن العبرة في استحقاق الموظف للحافز أو المكافأة بأداء الموظف، ومدى توافر ضوابط استحقاق المزايا الوظيفية في حقه.