وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على إجراء تعديلات على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، تنص على خفض سعر وحدة الكهرباء في الشريحة الثانية من 9 إلى 6 فلوس، والوحدة في الشريحة الثالثة من 16 إلى 12 فلساً. وأكدت هيئة الكهرباء والماء أن خَفض تعرفة الكهرباء للشريحة الأولى للمواطنين (من صفر إلى 3000 وحدة) (من 3 فلوس إلى 2 فلس) سيؤدي إلى خفض فاتورة المواطن الشهرية بمبلغ ثلاثة دنانير كحد أقصى، وهذا المبلغ ليس بالكثير إذا ما تمَّ قياسه على مستوى المواطن، ولن يكون في صالح الهيئة إذا ما قيس على مستوى جميع المواطنين، حيث سيؤدي إلى خفض قيمة المبيعات بحوالي (5.4 مليون دينار) سنوياً كحد أقصى. ويناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (18 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع القانون المذكور. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه «يُستبدل بنص البند (8) من المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، النص الآتي: 8- تحديد رسوم توصيل الكهرباء والماء ووضع جداول تعريفة استهلاك وحدات الكهرباء والماء في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون تعريفة الوحدة للكهرباء والماء بالنسبة للاستهلاك المنزلي لكل من المواطنين والأجانب وفقاً للجدولين المرفقين بهذا القانون. وتحدد الرسوم الإدارية الثابتة على خدمتي الكهرباء والماء للحساب الواحد شهرياً على النحو الآتي: -1 (400) فلس لحساب الكهرباء. 2 - (400) فلس لحساب الماء». جدول تعرفة الاستهلاك المنزلي لوحدة الكهرباء للمواطنين والأجانب المواطن الأجنبي من صفر – 3000 وحدة 2 فلس للوحدة من صفر – 2000 وحدة 29 فلساً للوحدة من 3001 – 5000 وحدة 6 فلوس للوحدة من 2001 – 5000 وحدة 31 فلساً للوحدة ما يزيد على 5000 وحدة 12 فلساً للوحدة ما يزيد على 5000 وحدة 33 فلساً للوحدة جدول تعرفة مياه التحلية للاستهلاك المنزلي للمواطنين والأجانب المواطن الأجنبي من صفر – 60م3 25 فلساً للمتر المكعب من صفر – 60م3 730 فلساً للمتر المكعب من 61 – 100م3 80 فلساً للمتر المكعب من 61 – 100م3 740 فلساً للمتر المكعب ما يزيد على 100م3 200 فلس للمتر المكعب ما يزيد على 100م3 750 فلساً للمتر المكعب         جدولان يوضحان تعرفة وحدة الكهرباء والمياه للمواطنين والأجانب وفق ما أقرته لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب