طالب قضاة فرنسيون برفع الحصانة عن المرشحة للرئاسة مارين لوبان، المنتمية إلى اليمين المتطرف كعضو بالبرلمان الأوروبي، في إطار التحقيق في مزاعم استخدامها أموال الاتحاد الأوروبي لدفع أجور مساعدين حزبيين، فيما اكتسب سباق الرئاسة زخماً جديداً بعدما قلّص استطلاع رأي جديد الفارق بين المرشحين الأربعة المتصدرين للسباق، ونفت الحكومة الروسية الاتهامات بالتدخل في الانتخابات.وتأتي أحدث المشكلات القانونية التي تواجهها لوبان، قبل تسعة أيام من الجولة الأولى من الانتخابات، التي تتوقع استطلاعات الرأي أن تحل فيها لوبان بالمركز الأول أو الثاني، وتتأهل لجولة ثانية حاسمة في مايو/‏أيار. ومن غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي قبل الانتخابات على طلب القضاة الفرنسيين الذي يحمل تاريخ 29 مارس/‏آذار، والذي أحيل إلى مكتب المدعي العام ووزارة العدل.وقالت لوبان، رداً على سؤال من تلفزيون فرانس إنفو، عما إذا كانت ستدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفض الطلب: «إنها مناقشة سنخوضها في اللجنة القانونية للبرلمان الأوروبي»، رافضة الإدلاء بمزيد من التعليقات. والشهر الماضي رفع المشرّعون الأوروبيون الحصانة عن لوبان في قضية منفصلة تتعلق بنشرها صوراً لعنف تنظيم «داعش» على تويتر. وأظهر استطلاع أجرته إبسوس سوبرا ستيريا، لصالح صحيفة لو موند، أن ماكرون، ومارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، سيحصلان على 22% في الجولة الأولى، بينما يحصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 20%، ويحصل فرانسوا فيون على 19%. ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في الجولة الثانية هو المنافسة بين لوبان وماكرون. وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في هذه المواجهة بنسبة 63% من الأصوات، وهو ما يتسق مع معظم استطلاعات الرأي الأخرى. (وكالات)