لـوبن تخضع لتحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها باستخدام أموال عامة عائدة إلى البرلمان الأوروبي.العرب  [نُشر في 2017/04/15، العدد: 10603، ص(5)]مهددة برفع الحصانة باريس - هيمن طلب القضاء الفرنسي من البرلمان الأوروبي رفع الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبـن على حملة حزبها الانتخابية التي لا يزال من الصعب التكهن بنتائجها قبل تسعة أيام من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. وتخضع لـوبن رئـيسة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما) التي يتوقع تأهلها إلى الدورة الثانية في السابع من مايو المقبل، لتحقيق بشأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها باستخدام أموال عامة عائدة إلى البرلمان الأوروبي. وكانت لوبن العضو في البرلمان الأوروبي رفضت الشهر الماضي، تلبية استدعاء للمثول أمام القضاء بشأن هذه القضية، متذرعة بحصانتها البرلمانية. وحتى الساعة لم يؤثر هذا التحقيق على شعبيتها. وقللت لوبن الجمعة في حديث مع إذاعة “فرانس أنفو” العامة من أهمية طلب القضاة رفع حصانتها البرلمانية. وقالت “هذا أمر عادي. إنها الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك”. لكن محاميها رودولف بوسلو عبّر لوكالة الصحافة الفرنسية عن “استغرابه” لأن لوبن قطعت وعدا بالمثول أمام القضاة بعد الانتخابات التشريعية وتبعا لنتائج الانتخابات الرئاسية. وبدا سباق نحو الإليزيه أكثر احتداما مما كان عليه طوال العام قبل ما يزيد قليلا عن أسبوع من بدء الانتخابات إذ قلص استطلاع رأي جديد الفارق بين المرشحين الأربعة المتصدرين للسباق. ويخوض المرشحان الحاصلان على أكثر أصوات في 23 أبريل المقبل جولة إعادة في السابع من مايو. والسباق محتدم منذ أسابيع وإن ظل مرشح الوسط إيمانويل ماكرون متصدرا. وأظهر استطلاع أجرته إبسوس سوبرا ستيريا لصالح صحيفة “لوموند” الفرنسية أن كلا من ماكرون ومارين لوبن سيحصلان على 22 بالمئة في الجولة الأولى بينما يحصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون على 20 بالمئة ويحصل فرانسوا فيون على 19 بالمئة. ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحا في الجولة الثانية هو المنافسة بين لوبن وماكرون. وأظهر الاستطلاع أن ماكرون سيفوز في هذه المواجهة بنسبة 63 بالمئة من الأصوات وهو ما يتسق مع معظم استطلاعات الرأي الأخرى. وتظهر استطلاعات أخرى أن السباق احتدم خلال شهر أبريل مع خسارة الزعيمين للتأييد وكسب المنافسين الآخرين ولا سيما زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون لمزيد من التأييد.