النيابة العامة توجه للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصبه وبلغ حجمها مليار و800 ألف جنيه.العرب  [نُشر في 2017/04/15]السجن المشدد سبع سنوات للعادلي القاهرة - قضت محكمة جنايات مصرية السبت بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية وبلغ حجم هذه المخالفات مليار و800 ألف جنيه. وقال شاهد إن العادلي لم يحضر جلسة السبت. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات. وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به. وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته. وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ بما قيمته 181 مليون جنيه؛ حيث قالت إنه ثبت لها براءة العادلي من الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى أنوشكا، واعتمدت على أقوال غير صحيحة من دون مستند رسمي يثبت ذلك. ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع اعتمدت في تقرير فحص ثروة وزير داخلية مبارك على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن.