واستعرض الدكتور الشافي ممكنات ومحفزات الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة، في سبيل قصر العمل في مكاتب تأجير السيارات على السعوديين، ومن ذلك برامج الدعم التدريبية والتمويلية التي سيتولاها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، منوهاً ببنك التنمية الاجتماعية الذي سيقدم تمويلاً للسعوديين الراغبين في الاستثمار في مكاتب تأجير السيارات. وطرحت ورشة العمل عدداً من الحلول، في سبيل تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إلى جانب هيئة النقل، والجهات الشريكة الأخرى. وتدعم وزارة الداخلية سبل تنظيم واستقرار سوق العمل من خلال المشاركة مع الجهات المعنية في الحملات التفتيشية، لتعقب وضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل من العمالة الوافدة. وأكد نائب رئيس هيئة النقل للقطاع البري المهندس فواز السهلي، أهمية الشراكة مع الجهات المعنية في تنظيم وتطوير عمل مكاتب تأجير السيارات، من خلال مسارات عدة، يأتي من بينها تحسين البيئة المكانية لمكاتب تأجير السيارات، وتحديد الاشتراطات، إضافة إلى تحديث وتعديل بعض اللوائح والتشريعات المناطة بعمل الهيئة، في سبيل دعم مشاركة القوى الوطنية في مكاتب تأجير السيارات. وأشار السهلي، إلى أن الهيئة ستقوم بتقديم عرض للمستثمرين وملاك وأصحاب مكاتب تأجير السيارات عن النظام الآلي الإلكتروني المزمع تطبيقه على المكاتب. وأشار السهلي إلى أهمية دعم جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في إحلال القوى الوطنية في النشاط بدلاً من العمالة الوافدة، ولاسيما أنه من الأنشطة الحيوية، وذات المردود المادي المناسب. ويحقق تنظيم النشاط، خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. ويندرج توطين مكاتب تأجير السيارات، تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي حقق خلال الفترة الماضية عدداً من الإنجازات، ففي نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها تم إلحاق أكثر من 16 ألف سعودي وسعودية بالنشاط، ضمن البرنامج الذي يقتصر العمل فيه 100% على السعوديين والسعوديات. وتم توقيع عقود لتوظيف 2200 سعودي وسعودية في شركات كبرى في قطاع السياحة، ومن المخطط أن يتم إلحاق 33 ألف سعودي وسعودية في القطاع حتى نهاية عام 2018م. وشهد العام الماضي إتاحة فرص وظيفية لـ 7500 سعودي وسعودية في قطاع الصحة كأطباء وممرضين، وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية، ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم إلحاق 93 ألف سعودي وسعودية بالقطاع حتى نهاية عام 2020م. // انتهى // 16:17ت م www.spa.gov.sa/1615487