طه عطوان | ناشد رئيس نادي الساحل فهد غصن العجمي وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان التدخّل لحل مشاكل النادي، والوقوف على حقيقة ما يحصل، مشيرا إلى أنه على استعداد تام لتقديم كل الأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة موقفه وموقف زملائه. وأكد أنه وأعضاء مجلس الإدارة الخمسة سيلجأون إلى القضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال لم تبطل الهيئة العامة للرياضة اجتماعات مجلس الإدارة من 3 إلى 8 لسنة 2016 و2017 لعدم قانونيتها. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول، بحضور الدكتور جابر المري نائب رئيس النادي وفارس بادي أمين السر المساعد، وأحمد الشمري وحسن الجبري عضوي مجلس الإدارة، والمحامي مشعل المطيري. وأضاف العجمي: منذ فترة قليلة علمنا أن الأعضاء الستة عقدوا اجتماعات، وجرى رفع المحاضر إلى الهيئة العامة للرياضة، وهذا الشيء مخالف تماما للنظام الأساسي، حيث إن اجتماعات مجلس الإدارة تتم بناء على طلب من الرئيس، وتقدمنا بكتاب رسمي لنائب المدير العام حمود فليطح، طالبنا فيه بإبطال الاجتماعات المشار إليها والقرارات التي صدرت عن تلك الاجتماعات. وأشار العجمي إلى أنه وزملاءه قرروا عدم إثارة أي موضوع حتى نهاية الموسم، لكي لا تؤثر تلك الصراعات في الألعاب. المري: بلد مؤسسات من جهته، قال نائب الرئيس جابر المري: إن بداية المشكلة عندما وصل كتاب من اتحاد الملاكمة ورفع الأثقال بفرض غرامة أربعة آلاف دينار على النادي، ودعونا إلى اجتماع لمجلس الإدارة، ولم يكتمل النصاب، وكنا في طريقنا لحل المشكلة، ولكن المفاجأة أن تدخل البعض كان له دور بزيادة المشاكل. وأضاف المري: المجلس الحالي منذ 2012 لا توجد ضده أي مخالفات مالية أو إدارية، وهناك تنافس مع الأخوة أعضاء المجلس، وهذا شيء طبيعي، ومع ذلك حرصنا على عقد اجتماع لمجلس الإدارة، ومن بعده فوجئنا بأن الأعضاء الستة عقدوا اجتماعاً، تمت مباركته رغم عدم قانونيته، وهذا لم يحدث من قبل. وقال: لقد سُمِح لأمين السر بالتوقيع على العقود ولأمين الصندوق على الشيكات، وهذا مخالف للقوانين والأنظمة الأساسية، رغم أننا في بلد مؤسسات. واستغرب المري عدم رد الهيئة على 12 كتاباً صدرت عن رئيس النادي، بينما الكتب الموجهة من الهيئة تحمل اسم رئيس النادي من دون أن تعرض عليه. المطيري: الاجتماعات باطلة أفاد المحامي مشعل المطيري بأن اجتماعات مجلس الإدارة من 3 إلى 8 باطلة، وقال: يُعدّ ما قام به بعض الأعضاء مخالفة صارخة للنظام الأساسي، الذي أكد أن من اختصاص الرئيس الدعوة إلى اجتماعات مجلس الإدارة والتوقيع على العقود والشيكات. كما أن توقيع أمين السر على العقود وأمين الصندوق على الشيكات منفردا يعد ذلك مخالفا للقانون.