أكد عضو الهيئة الإدارية رئيس اللجنة الفنية لرابطة التدريس في الكليات التطبيقية بشار العثمان أن إدارة التطبيقي تثبت يوما بعد يوم أنها تقوم بمخالفة القانون، ولكنها غير جادة في معالجة تلك المخالفات الإدارية والمالية، لاسيما المرصودة من قبل ديوان المحاسبة. وأضاف العثمان ظهر ذلك جليا عند قيام الهيئة بإصدار القرار رقم 2015/1316 والقرار رقم 2016/40 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المرصودة من قبل ديوان المحاسبة، وتكون مهامها حصر تلك المخالفات والتحقيق فيها وتحديد المتسبب بعد استدعائه، مؤكدا أن الهيئة مارست من خلال تلك اللجنة التجاوز على مبدأ الحيادية والشفافية المتبع في الرقابة والتفتيش، بل وتجاوزت أكثر من ذلك بأن قامت بتنصيب نفسها خصما وحكما في الوقت نفسه. وتابع أن قرار المدير العام بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة قد جاء من حيث الصياغة القانونية مخالفا للقانون، وهو أمر مستغرب على الرغم من الكم الكبير من المستشارين الذين يضمهم ديوان عام الهيئة. وقال العثمان يتضح أن الهيئة غير جادة في معالجة المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، وأن قراري تشكيل لجنة للتحقيق ما هما إلا سياسة الضحك على الذقون وذر الرماد في العيون وهدر المال العام.