استنكرت جمعية الأطباء البحرينية استمرار مسلسل حوادث الاعتداءات "الجسدية واللفظية" على الأطباء، والتي كان آخرها حادثة الاعتداء بالضرب وكسر اليد التي تعرض لها طبيب في مركز أمراض الدم الوراثية بمجمع السلمانية الطبي، مؤكدة أنها لن تقف متفرجة بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي. جاء ذلك ردا على بيان أصدرته الوزارة أوضحت فيه أن هذا "التهجم والاعتداء أدى إلى إصابة الطبيب بإصابات متفرقة، كما سبب ارباكاً في سير العمل وفزعاً في مركز أمراض الدم الوراثية لدى المرضى والعاملين، مما استدعى تدخل الأمن وكبار المسؤولين لتهدئة الوضع وضمان حصول المرضى والمراجعين على الهدوء والطمأنينة اثناء تلقيهم العلاج"، واكتفت الوزارة كما ذكرت في بيانها بتسجيل شكوى في مركز شرطة ضد المعتدي على الطبيب. وناشدت جمعية الأطباء ممثلة بمجلس اداراتها وأعضائها التدخل من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وإعطاء اوامر وتوجيهات سموه السديدة للتحقيق في هذه الحادثة، وتكليف كافة المسؤولين في مختلف الجهات بالشروع في سن القوانين اللازمة لحماية الطاقم الطبي في كافة منشآت الدولة الصحية، وأكدت الجمعية أنها ستقف بكل مواردها للمساعدة في سن هذه القوانين. الجمعية، وكمظلة لجميع الأطباء في مملكة البحرين، أعلنت عن تضامنها التام مع الطبيب الزميل الذي تعرض للاعتداء من قبل اثنين من المرضى خلال أدائه لواجبه بكل أمانة ومسؤولية، وحذَّرت من تحول حوادث الاعتداء غير المسؤولة على الأطباء إلى ظاهرة مزمنة، بما يزيد من متاعب الأطباء وينعكس سلبا على الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين. وقال رئيس جمعية الأطباء د. محمد عبدالله رفيع "نستنكر وبشدة استمرار هكذا تصرفات شاذة من قبل القلة التي تتعدى على كرامة المهنة وحرمة المستشفيات وتتعمد إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأطباء عبر إقدامها على هذه الأفعال التي هي بعيدة كل البعد عن الأخلاق الإنسانية والإسلامية". وأكد د. رفيع أن تلك التصرفات تعكس حجم المشكلة التي يعيشها الأطباء يوميا نتيجة انعدام "الأمان الوظيفي"، وطالب رئيس جمعية الأطباء وزارة الصحة باخذ مواقف وقرارات أكثر حزما لحفظ حقوق الجسم الطبي والمرضى على السواء، مشددا على أن استمرار الوزارة بالرد النمطي بعد كل حادثة اعتداء لن يؤدي إلى أية تقدم في هذا الملف؛ وطالبها باتخاذ إجراءات أكثر جدية تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا.