أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية امس حرصها على تشجيع أوجه التعاون مع منظمات المجتمع المدني بمختلف الفعاليات لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي للأمين العام المساعد لقطاع الوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة عبدالعزيز المنصور للاعلان عن ندوة «الكويت في المؤشرات الدولية بين الواقع والمأمول» التي تنظمها الهيئة اليوم وتستمر يومين. وقال المنصور ان الهيئة حريصة على اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. وأضاف أن الندوة التي تنظم بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وبمشاركة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام تمثل حوارا وطنيا يضم ممثلين عن جمعيات النفع العام والجهات المختصة لرسم الخطوط العريضة لمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المزمع تنفيذها. وبين أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يأتي انطلاقا من نص المادة رقم (5) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والتي نصت على أن «تتولى الهيئة وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذه لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية». وذكر أن الندوة تعقد بالتزامن مع إطلاق الهيئة هويتها المؤسسية الجديدة (نزاهة) كشعار يمثل المرحلة المقبلة من عملها بتعزيز قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني يدخل ضمن الاختصاصات  الواردة في القانون رقم 2 لسنة 2016 لافتا إلى أن الهيئة رسخت ممثلة بمجلس الأمناء اتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتناقش الندوة عددا من المحاور مثل مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد (CPI) والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد والتجارب الدولية في برامج الاصلاح الوطني بمشاركة نخبة من المختصين من داخل الكويت وخارجها.