عقدت الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات اجتماعا استثنائيا مع عدد من المسئولين الحكوميين يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري لمناقشة أوضاع القطاع وبعض المشاكل التي يعاني منها التجار، والناتجة عن بعض القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة وعلى رأسها قرار بعض الجمارك الخليجية بإعادة تحصيل رسوم جمركية على الذهب البحريني المنشأ، وقرار آخر من إدارة حماية المستهلك البحرينية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يلزم تجار الذهب بإعادة الذهب المباع خلال 15 يوما من شرائه، وهو أمر يتنافى مع الأعراف والتقاليد في السوق ويضر بالتجار، إلى جانب العديد من القضايا الأخرى المهمة التي طرحها تجار الذهب في البحرين خلال الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع محمد ساجد إظهار الحق رئيس الجمعية الخليجية للذهب والمجوهرات وحضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية وكل من حميد رحمه مساعد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وسنان علي الجابري المدير التنفيذي لحماية المستهلك، وعبير العلوي مدير مختبر فحص المعادن والاحجار الكريمة، وكل من عبدالرحمن الكوهجي ومحمد علي عبدالعزيز كممثلين عن إدارة الجمارك البحرينية.وقد تمت مناقشة المشاكل المتعلقة بالجمارك ومنها المشاكل المتعلقة بدخول المجوهرات والمصوغات التي تشبه في تصميمها بعض العلامات التجارية المسجلة والمعروفة دون أن يكتب عليها اسم أو علامة بعينها، حيث يواجه التجار الكثير من المشاكل لادخال هذه النوعية من المصوغات والمجوهرات وغالبا ما يتم حجزها في الجمارك وعدم الافراج عنها بالرغم من انتشارها على نطاق واسع في العديد من الأسواق الخليجية.وكذلك تم مناقشة المشاكل المتعلقة بتصدير الذهب والمجوهرات المصنعة داخل مملكة البحرين إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر حيث ترفض كل من الدولتين دخول الذهب البحريني إلى ارضيهم دون جمارك إضافية، وهو شأن مخالف لاتفاقيات الإعفاء الجمركي بين دول المجلس، في حين ان تجار هاتين الدولتين يقومون بتصدير كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمجوهرات إلى مملكة البحرين مما يسبب ضررا كبير للتجار والعاملين بهذا القطاع. وأبدى ممثلو الجمارك استعدادهم التام لتقديم يد العون والمساعدة وحل المشاكل التي تواجه التجار العاملين بهذا القطاع من خلال التواصل مع المعنيين في الجمارك السعودية والقطرية، بعد تقديم الشهادات والمستندات التي تثبت هذه الحقائق, يواجه العديد من التجار بعض المشاكل مع جهاز حماية المستهلك حيث قام الجهاز باصدار بعض المخالفات للتجار العاملين في هذا القطاع ومنها انه لايجوز للتجار الكتابة على الفواتير الصادرة من شركاتهم (البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل) باعتباره مخالفا لقانون حماية المستهلك الجديد. وأبدى رئيس جهاز حماية المستهلك والواقع تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة انه على استعداده التام على التعاون مع الجمعية والتجار لوضع الوائح والارشادات الخاصة بحماية التجار والمستهلك، وقام بتوزيع كتيب للتعليمات والقوانين الخاصة بحقوق التجار والمستهلك بهدف التوعية للتجار العاملين بهذا القطاع.وتمت مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالسجلات التجارية الصادرة من وزارة التجارة حيث ان النظام الالكتروني الخاص بوزارة الصناعة والتجارة لايحتوي على كلمة مصنع مما يسبب الكثير من المشاكل للعاملين بقطاع الذهب وخاصة عند تصدير الذهب والمصوغات الذهبية خارج مملكة البحرين. كما تمت مناقشة المشكلة المتعلقة برسوم دمغ الذهب والمجوهرات حيث تم تقديم خطة أسعار جديدة من قبل الجمعية للوزير وصرح حميد رحمة ان الموضوع مازال تحت البحث والدراسة.