قضت محكمة جنايات مصرية، أمس، بالسجن المشدد سبع سنوات على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به، من خلال مخالفات مالية، ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وقال شاهد إن العادلي لم يحضر جلسة المحكمة، والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض. ووفقاً للحكم، عاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد سبع سنوات، مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 108 ملايين دولار تقريباً، وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغاً مماثلاً.