أصدرت اقتصادية دبي 215 رخصة ضمن «التاجر الإلكتروني»، وهو برنامج ترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من إطلاق البرنامج رسمياً، ما يعكس الإقبال الكبير عليه نظراً لأهميته الحيوية بالنسبة لرواد الأعمال المعتمدين على القنوات الرقمية لإنشاء مشاريعهم والتوسع تجارياً. وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن نسبة السيدات من أصحاب رخص التاجر الإلكتروني تصل إلى 54 في المئة مقابل 46 في المئة للرجال، فيما شكل المواطنون 94 في المئة بالإضافة إلى رواد أعمال من السعودية والبحرين وسلطنة عمان. أسبقية إقليمية وكانت اقتصادية دبي قد أطلقت برنامج «التاجر الإلكتروني» في 15 مارس الماضي، لتحقق بذلك الأسبقية على مستوى الشرق الأوسط بترخيص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسهم البرنامج في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وفي حال ترخيص المشروع يتم ضمان حقوق كل الطرفين، وإبعاد التاجر عن المساءلة القانونية أو حجب موقعه الإلكتروني في المستقبل نظراً لاستيفائه اشتراطات اقتصادية دبي. كما يعزز دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم. ويمكن لصاحب الرخصة الإلكترونية المشاركة في المعارض المقامة في الدولة بشكل رسمي، فضلاً عن إمكانية فتح حساب مصرفي والدخول في مناقصات حكومية. أنشطة تجارية ويتيح البرنامج تسجيل لا يقل عن 153 نشاطاً تجارياً تمثل 95 في المئة من أنشطة التجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتتوزع على 5 مجموعات للأنشطة الرئيسية التي تتضمن بدورها أنشطة فرعية، ويمكن منح الرخصة الواحدة الحق بمزاولة عشرة أنشطة على أن تكون من نفس المجموعة. وتمثل الأنشطة الرئيسية ضمن المجموعة الأولى التجارة بالمنتجات التالية: الهدايا، والملابس الجاهزة النسائية، والملابس الجاهزة الرجالية، لعب الأطفال والحلي من غير المعادن الثمينة ومستلزمات الملابس والتحف الفنية وحقائب اليد والمنتجات الجلدية وملابس الأطفال والملابس الجاهزة والعود والبخور والطيب. أما المجموعة الثانية فتشمل بيع كل من الوجبات الخفيفة والشطائر والمثلجات بالإضافة إلى تحضير كل من الحلوى والحلويات الشعبية، والحلويات والسكاكر، والفطائر والمعجنات وتجهيزها والعصير، وتتطلب هذه الفئة من الأنشطة استيفاء جميع الشروط الصحية التي تفرضها بلدية دبي ومن ضمنها السماح للمفتشين بالرقابة على تحضير هذه الأطعمة والمشروبات عبر زيارات ميدانية عشوائية لضمان سلامتها غذائية وصحياً. وتتضمن المجموعة الثالثة تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) وتصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال، وإدارة العلاقات العامة ومجمعاً للتعامل الإلكتروني وخدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي. فيما تشمل المجموعة الرابعة خدمات تغليف الهدايا وإعادة التغليف والتعبئة، أما المجموعة الخامسة فتتضمن التجارة بما يلي: لوازم العناية بالأطفال والمنتجات الورقية والمستحضرات الصيدلانية غير الدوائية. أهمية متزايدة وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» حول أهداف وآفاق التاجر الإلكتروني، أوضح عبد العزيز بن حثبور مدير إدارة المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن البرنامج استقطب اهتماماً واسعاً من قبل رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسبها مواقع التواصل الاجتماعي كمنصات تجارية واسعة الانتشار بتكاليف محدودة مقارنة بالتجارة التقليدية وفعالية في الترويج للمنتج والبيع والتواصل مع العملاء والمستهلكين. وكشف بن حثبور أن الخطط المستقبلية للبرنامج تشمل بحث إمكانية فتح رخص التاجر الإلكتروني لجميع الجنسيات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية متكاملة لعرض منتجات أصحاب الرخص بشكل عصري ومنظم والتنسيق مع شركة للنقل وتوصيل الطلبات بهدف رفع مستوى الخدمات والتقليل من شكاوى المستهلكين، كما سيتم في مراحل لاحقة بحث توفير تسهيلات خاصة بالاستيراد والتصدير بالتنسيق مع جمارك دبي وغرفة تجارة وصناعة دبي، بالإضافة إلى التنسيق مع أهم شركات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها فيسبوك و إنستغرام وسناب تشات وغيرها لتوثيق الحسابات المرخصة ضمن برنامج التاجر الإلكتروني. حملات توعوية وأشار بن حثبور إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج وتوعية رواد الأعمال بأهمية الحصول على تراخيص لمزاولة العمل التجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الرسائل النصية ومشاهير الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والندوات واستعراض خبر أصحاب الأعمال من الحاصلين على رخص «التاجر الإلكتروني». ويمكن لصاحب المشروع الحصول على الرخص الإلكترونية في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر صفحة التاجر الإلكتروني www.etrader.ae واتباع خطوات التسجيل من خلال بيانات الهوية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد مواقع مزاولة النشاط وذكر اسم الحساب الذي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات. وتتم المرحلة الأخيرة من خلال دفع رسم الترخيص وقيمته 1070 درهماً والحصول على رخصة التاجر الإلكتروني. كما يمكن الاستفسار مباشرة مع فريق اقتصادية دبي عبر الـ «واتس آب» من خلال الرقم 0525920000. شروط يشترط توفر عدد من المعايير لضمان تسجيل رخصة التاجر الإلكتروني، وهي: تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من سكان دبي، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.