واصلت ميانمار تجاهل القرارات الدولية حيث رفضت قبول أي لجنة تحقيق على أراضيها، بعد قرار تكوين لجنة تحقيق مستقلة في «الجرائم ضد الروهينغا المنسوبة إلى الجيش النظامي»، بدعوى أن مثل هذه اللجان «ستؤجج الصراع»، ولن تساعد على تهدئة الوضع فيها. وكان مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، دعا في جنيف السويسرية إلى إحداث «لجنة تحقيق دولية مستقلة» في أقرب وقت ممكن، للتحقيق في الاضطهاد المسلط على الروهينغا، الذين «تعتبرهم ميانمار أجانب غير مواطنين على أراضيها، برغم أن بعضهم يعيش في البلاد منذ أجيال عدة، إلى جانب أغلبية السكان الذين يعتنقون بنسبة 90 في المئة البوذية». واستندت المفوضية السامية وتقرير مجلس حقوق الإنسان، في اتهاماته على شهادات كثيرة لهاربين من العمليات العسكرية، تحدثوا فيها عن قتل واغتصاب جماعي وتعذيب: «على يد عسكريين نظاميين» ضد مئات آلاف الروهينغا، الذين اضطر آلاف منهم إلى الهرب إلى بنغلاديش المجاورة. تواجه الحكومة في ميانمار، أخيراً، انتقادات شديدة ومتزايدة من قبل المجتمع الدولي عن عمليات «الإبادة» الوحشية التي يتعرض لها الروهينغا، وسط مطالبات دولية بضرورة تحمل ماينمار دورها وقبولهم بصفتهم مواطنين، وتقبُّل تاريخهم وضمان العودة الآمنة لهم إلى مناطقهم في أراكان. وكانت الإمارات أكدت أهمية أن تسترعي أزمة هذه الأقلية المنسية انتباهَ العالم والمجتمع الدولي، داعيةً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها في هذا الصدد. وأشارت، خلال اجتماع في يناير الماضي لمنظمة التعاون الإسلامي بخصوص الأقلية المسلمة الروهينغا، إلى تلك المأساة التي لم يطفأ لهـيـبها طوال العقود الخمسة الأخيـرة، واصفةً ما يجري الآن فـي ميانمار ضد الروهينغا بأنه عبارة عن عملية إبادة بطيئة وحركة قومية قائمة علـى نزعة عرقية يباد فيها «شعب مسلم بلا وطن وبلا جنسية إبادة شاملة، حيث أجبـروا على النزوح، بعد أن سلبت حقوقهم، وأصبحوا عرضة لكثيـر من الانتهاكات».