تبحث إدارة نادي الاتفاق عن تقليص مصاريفها المالية في الموسم الرياضي الجديد بحيث لا تتجاوز المصاريف 30 مليون ريال حدا أقصى، من خلال التنازل عن عقود عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم ببيع عقودهم لأندية أخرى أو تمديد إعارتهم لأندية أخرى، سواء اللاعبون الأجانب أو المحليون مثل البرازيلي ليوناردو المعار للطائي والغيني أبو بكر فوفانا المعار للخليج، أو اللاعبون المحليون المعاوين فعليا لأندية أخرى مثل محمد الصيعري المعار للتعاون ومرعي مقعدي المعار للحزم، عدا عدد من اللاعبين المعارين لأندية أخرى. فيما ستبحث عن مخارج مع عدد من اللاعبين، المستمرين أو المبعدين عن الفريق سواء بالإعارة أو التجميد ممن لديهم حقوق مالية حيث تبقى لعدد من اللاعبين دفعات مالية عبارة عن مقدمات عقود ورواتب متأخرة، حيث تخشى أن يقوم هؤلاء اللاعبون بتقديم شكاوى عن طريق وكلاء أعمالهم لغرفة فض المنازعات للحصول على حقوقهم المالية المتأخرة. وبينت المصادر أن هناك لاعبين تمت إعارتهم فعليا لأندية أخرى لكنهم رفضوا قبل رحليهم للأندية الأخرى أي محاولات للتنازل عن حقوقهم المالية السابقة من عقودهم، ومن بينهم لاعبون تم جلبهم بداية الموسم حيث إن مبالغ إعارتهم لم تف بتكاليف مقدمات عقودهم وكان الهدف من إعارتهم التخلص من رواتبهم الشهرية وعدم انقطاعهم، خصوصا أن هناك عددا منهم أبعدوا من قبل المدرب السابق الإسباني غاريدو، الذي يعتبر أكثر المدربين الذين مروا على الفريق إحراجا للإدارة لعدم تحقيقه النتائج الإيجابية المتوقعة وإبعاده عددا من اللاعبين البارزين مثل الصيعري وفوفانا وغيرهما مما تطلب إعارتهم. ومع وجود مداخيل مالية شبه ثابتة من الرعاة الذين وقعت معهم الإدارة بداية الموسم عدا مداخيل الرابطة وإعانة الاحتراف وغيرها إلا أن المداخيل غير كافية وتنذر بأزمة مالية أكبر قد تنكشف تفاصيلها بشكل واضح نهاية الموسم. وكانت إدارة الاتفاق قد عقدت صفقات عالية القيمة وفي مقدمتها ضم الحارس أحمد الكسار سبتمبر (أيلول) عام 2015 بصفقة تقارب تكاليفها 17 مليون ريال، وبعدها عُقدت كثير من الصفقات وسط وفرة مالية، بدأت فيها الإدارة عهدها، لكن الوضع المالي لم يعد كما كان بداية هذا الموسم باعتراف رئيس النادي خالد الدبل في تصريح فضائي مؤخرا. ورغم أن الإدارة قد تخلصت من ضغوط التجديد للاعبها البارز محمد كنو الذي قرر الرحيل، فإن مصدرا في النادي أكد أن النادي لا يمكن أن يقدم لأي لاعب حالي عرضا يوازي ما قدم لكنو لعدة اعتبارات، من بينها بكل تأكيد تراجع المداخيل المالية، خصوصا أن هناك رعاة انسحبوا فعليا نتيجة هيكلة أو أمور تخصهم. كما أن دعم أعضاء الشرف في تراجع واضح عما كان عليه في الأسابيع أو الأشهر الأولى من تولى هذه الإدارة الشابة دفة القيادة.