تندرج شركة بلجيكية واحدة وهي شركة الاتصالات «بروكسيموس»، في أول ترتيب عالمي للشركات التي تعزز بشكل أكبر المساواة بين الرجال والنساء. ومن بين 200 شركة أدرجتها في الترتيب منظمة «إيكويليب» Equileap غير الربحية، نجد مجموعة الاتصالات التي تديرها دومينيك ليروي في الموقع 186. وتغطي الدراسة أكثر من 3 آلاف شركة يوجد مقرها في 23 بلداً نامياً، تتجاوز قيمتها السوقية الفردية سقف ملياري دولار. واستندت «إيكويليب» على 19 معياراً لقياس تطوُّر الشركات في مجال المساواة بين الرجال والنساء. وهناك بالخصوص المساواة في الأجور، التي تطبقها 6 شركات فقط من بين المائتين... وأيضاً معيار التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، وكذلك آفاق التطور الوظيفي. واحتلت المراتب الثلاثة الأولى كلٌّ من المجموعة الفرنسية «لوريال»، والمجموعة البريطانية لوسائل الإعلام «بيرسون»، والمجموعة المصرفية الأسترالية «ناشيونال أستراليا». وتجدر الإشارة إلى أن النرويج لديها أكبر عدد من بين هذه الشركات المائتين، تليها السويد وهولندا وفنلندا. وتأتي فرنسا في المرتبة الثامنة، بعد أن تمكَّنَت من تصنيف عشر شركات في المراتب الخمسين الأولى من هذا الترتيب. وبالمقابل فإن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن الركب. وفي مارس (آذار) الماضي، أصدرت المؤسسة الخيرية الدولية «أوكسفام»، تقريراً أشارت فيه إلى زيادة ظاهرة عدم المساواة الاقتصادية بين النساء والرجال (التفرقة الجندرية)، وذلك لأسباب ترجع لعوامل متعلقة بسوق العمل والإنتاج، وهو ما ظهر في اتساع الفجوة بين رواتب الجنسين. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «أجي» نتائج تقرير «أوكسفام» التي جاء فيها أن «متوسط أجور النساء حول العالم يقل عن متوسط أجور الرجال بنسبة 23 في المائة، وما زالت هذه الفجوة مستمرة، مما سيتطلب وقتاً يصل إلى 170 عاماً، إذ لا تزال نحو 600 مليون امرأة حول العالم تعمل في وظائف غير دائمة، تتنوع بين الأعمال المنزلية والمهن المتعلقة بأنشطة الزراعة». وأوضح التقرير أن الفجوة بين رواتب الرجال والنساء لا تتعلق فقط بزيادة شعور المرأة بالظلم، إذ إن الأمر له تبعات على الاقتصاد، ويتسبب في إهدار موارد بقيمة 9 تريليونات دولار سنوياً يمكنها أن تدخل في أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم، وهي كمية كبيرة من الموارد يمكن ضخها في السوق وإخراج شرائح كبيرة من تصنيف الفقر. وقبل أربعة أسابيع، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أظهرت تقارير أوروبية أن العنف المنزلي والفوارق في الرواتب وضعف التمثيل في مراكز القرار تبقى من أهم المشكلات التي تواجه المرأة في أوروبا والعالم. وفي هذا الصدد، يؤكد مكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات)، أن دخل الرجال في منطقة اليورو، وفي عموم أوروبا يزيد على دخل النساء ممن يشغلن المنصب نفسه، بمعدل 16.4 في المائة. ورغم أن هذا الفرق قد تضاءل في بعض الدول، إلا أنه ارتفع في دول أوروبية أخرى، حسب آخر تقرير صدر عنه. ويشير تقرير «يوروستات»، أن إستونيا ما زالت تسجل المعدل الأعلى في الفروق المالية بين الرجال والنساء، التي تصل إلى نحو 29.9 في المائة، تليها النمسا 23 في المائة، ثم جمهورية التشيك 22.1 في المائة، ثم ألمانيا 21.6 في المائة. أما الدول التي تناقصت فيها الفوارق المالية بين الرجال والنساء خلال السنوات الأخيرة، فهي على التوالي سلوفينيا، حيث ما زالت دخول الرجال تزيد عن النساء بفارق 3.2 في المائة فقط، ثم بولونيا بفارق 6.4 في المائة، بينما تسجل مالطة فرقاً قدره 5.1 في المائة. وفي إيطاليا، يزيد دخل الرجل بنسبة 7.3 في المائة عن دخل المرأة التي تحتل نفس المنصب، أو تقوم بالعمل نفسه. أما بالنسبة للعنف، وبشكل خاص العنف المنزلي، فما زالت 70 في المائة من النساء في العالم تتعرضن للعنف سواء من قبل أحد أفراد الأسرة أو من طرف ثالث، حيث «تصل هذه النسبة في أوروبا إلى 25.4 في المائة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و44 عاماً»، حسب التقارير. أما عدد النساء اللاتي يتبوَّأن مراكز سياسية عالية في أوروبا، فلا يزيدن على 6، من أقدمهن المستشارة الألمانية أنجيلا مركيل، وأحدثهن رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي. وفي هذا الصدد، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن عدد النساء اللاتي قدن دولاً أوروبية يبقى قليلاً جداً في تاريخ الاتحاد الأوروبي.