قضت محكمة مصرية أمس بالسجن المشدد سبع سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير. وألزمت المحكمة العادلي ومدانين آخرين برد نحو 2 مليار جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا. ويعد الحكم الصادر أمس حكم أول درجة، وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد. وأدين عدد من وزراء وكبار مسؤولي الحكومة المصرية في قضايا تتعلق بالفساد المالي بعد ثورة 25 يناير عام 2011. لكن معظم تلك القيادات صدرت بحقهم أحكام بالبراءة خلال درجات التقاضي اللاحقة، كما تصالحت الدولة مع عدد منهم وأسقطت الأحكام الصادرة بحقهم. وكانت النيابة العامة وجهت إلى العادلي، الذي تولى المنصب في عهد مبارك حتى اندلاع ثورة يناير، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية‭‭‭‭‭‬‬‬‬ ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وقال شهود عيان إن العادلي، الذي مثل أمام عدة محاكم جنايات أخرى، لم يحضر جلسة الأمس. وأشارت مصادر قضائية إلى أن المحكمة عاقبت العادلي واثنين من المسؤولين في وزارة الداخلية بالسجن المشدد سبع سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا، فيما عاقبت 6 آخرين من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد خمس سنوات كما عوقبت متهمتان من وزارة المالية بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما. وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان ثورة يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب الكثير من الانتهاكات والمخالفات، وانطلقت أولى شرارات الثورة في ذكرى احتفالات الشرطة بعيدها للمطالبة بإقالة العادلي ومحاكمته، لكنها تطورت لاحقا للمطالبة بإسقاط النظام. وألقي القبض على العادلي ومثل أمام منصات القضاء في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، قبل أن يطلق سراحه لاحقا بعد انتهاء مدة عقوبته. وفي مارس (آذار) الماضي أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا ببراءة مبارك (88 عاما) من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين إبان انتفاضة 2011 وأخلي سبيله بعد ذلك. وكان العادلي حصل على البراءة في نفس القضية. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر في وقت سابق، إحالة العادلي لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية والتزوير، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام. ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.