بدأت أمس الأربعاء عملية خروج المقاتلين والمدنيين من الأحياء المحاصرة منذ نحو عامين في حمص، بموجب اتفاق غير مسبوق أشرفت عليه الأمم المتحدة، ويتيح الاتفاق خروج 1200 مقاتل على الأقل وعدد من المدنيين من الأحياء المحاصرة للمدينة التي كانت تعد «عاصمة الثورة» ضد الرئيس بشار الأسد، مقابل إدخال مساعدات إلى بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين المحاصرتين من قبل المعارضين في حلب (شمال) والإفراج عن مخطوفين لديهم. ويمثل الاتفاق نقطة لصالح النظام قبل شهر من الانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو، والتي يتوقع أن تبقي الرئيس الأسد في موقعه، وفي حال إتمامه، يكون النظام قد استعاد السيطرة على كامل أحياء حمص، باستثناء حي الوعر، في هذا الوقت، طالب رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا الأربعاء الولايات المتحدة بتزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة الضرورية التي تتيح لهم حسم النزاع المسلح مع النظام السوري، موجهًا انتقادًا شديدًا إلى احتمال إعادة انتخاب الرئيس بشار الأسد الشهر المقبل. وقال الجربا أمام مركز دراسات في واشنطن في مستهل أول زيارة رسمية للولايات المتحدة: «إن الانتخابات الرئاسية السورية في الثالث من يونيو المقبل هي (مهزلة) من شأنها منح الأسد (رخصة للقتل لأعوام عدة مقبلة)»، وأضاف الجربا الذي سيلتقي الرئيس باراك أوباما: إن قوات المعارضة تحتاج إلى أسلحة فعالة لمواجهة هجمات (النظام) التي تشمل غارات جوية بحيث نتمكن من تغيير ميزان القوى على الأرض، وشدد على أن «هذا الأمر سيسهل (إيجاد) حل سياسي». من جهته، قال أبو الحارث الخالدي، أحد المشاركين في التفاوض ضمن وفد المعارضة، لوكالة فرانس برس عبر الانترنت: إن 3 حافلات على متنها 120 شخصًا، خرجت قرابة العاشرة صباحا (7,00 تغ) من أحياء حمص، وضمت الدفعة الأولى، بحسب الخالدي، مدنيين ومقاتلين بعضهم مصاب، وبعد الظهر، أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان أن عدد المقاتلين الذين خرجوا بلغ 400 مقاتل. وقال محافظ حمص طلال البرازي لفرانس برس: إن ثلاث قوافل خرجت من الأحياء المحاصرة، وأضاف: «إذا كان الأمر ممكنًا، ستخرج قافلة رابعة، على أن تستكمل العملية اليوم الخميس»، ولم يوضح البرازي عدد الذين خرجوا من الأحياء المحاصرة، وتوجهت الحافلات الى بلدة الدار الكبيرة الواقعة على مسافة 20 كلم إلى الشمال من حمص، والتي تقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وبعد الظهر، نقل التلفزيون الرسمي السوري عن الأسد قوله: إن الدولة تدعم المصالحات الوطنية في جميع المناطق انطلاقًا من حرصها على وقف نزيف الدم وإيمانًا منها بأن حل الأزمة لا يمكن أن يأتي عبر أطراف خارجية، وإنما هو ثمرة لجهود السوريين وحدهم، ويأتي الاتفاق بعد مفاوضات بين النظام والمعارضة بإشراف الأمم المتحدة، يفترض بموجبه أن تدخل القوات النظامية الأحياء بعد خروج المقاتلين، ولا يشمل الاتفاق حي الوعر الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة، ويقطنه عشرات الآلاف غالبيتهم من النازحين من أحياء أخرى. وفي حال خلو المدينة من مقاتلي المعارضة، يكون الجزء الأكبر من محافظة حمص بات تحت سيطرة القوات النظامية، باستثناء بعض المعاقل في الريف الشمالي مثل تلبيسة والرستن، وتعد مدينة حمص ذات رمزية كبيرة في الاحتجاجات ضد النظام السوري، وشهدت العديد من التظاهرات ضده منذ منتصف مارس 2011، واستعاد النظام غالبية أحياء المدينة عبر حملات عسكرية عنيفة، أدت إلى دمار كبير ومقتل نحو 2200 شخص منذ بدء الحصار في يونيو 2012، بحسب المرصد السوري، ويضع الاتفاق عمليًا حدًا للمعارك في مدينة حمص، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستنظم في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، والتي اعتبرتها المعارضة السورية والدول الغربية «مهزلة». وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن في اتصال هاتفي مع فرانس برس: «هذه هزيمة للمجتمع الدولي وليست انتصارًا للنظام، ثمة صمود أسطوري في حمص رغم سنتين من الحصار»، وأضاف: «رغم ذلك لم يفعل المجتمع الدولي أي شيء»، معتبرًا ما يجري «انتصارًا اعلاميًا للنظام لأن لحمص رمزية مرتبطة بالثورة السورية». المزيد من الصور :