طالب نائب وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر المجتمع الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته ذات الصلة المتعلقة باليمن، خاصة القرار رقم 2216، وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية التي تدعم الإرهاب. وأوضح نائب وزير حقوق الإنسان اليمني في كلمته التي ألقاها أمام نخبة من الخبراء وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية المشاركة أن عمليات الانقلاب أدت إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل خطير وغير مسبوق، وارتكبت المليشيا الانقلابية أثناء اجتياحها عددًا من المحافظات انتهاكات جسيمة ضد المدنيين، ومارست قصفها العشوائي على المدن والأحياء السكنية والأسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين، وقتلت وأصابت الآلاف، بينهم نساء وأطفال، ودمرت البنية التحتية، واستخدمت المدارس والمستشفيات ثكنات عسكرية ومراكز تدريب قتالية، وانتهجت المليشيا العقاب الجماعي والتجويع للسكان وتهجيرهم، من خلال تفجيرها منازل المدنيين، وحصار المدن، ومنع دخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. واستعرض الدكتور عسكر حالة حقوق الإنسان والوضع الإنساني في اليمن منذ بدء انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية حتى اللحظة، وخلفية الصراع في اليمن، والجهود التي بُذلت في المرحلة الانتقالية التي سعت الحكومة الشرعية من خلالها لتطبيقها وفقًا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة التي اتفقت عليها كل القوى السياسية اليمنية بدعم الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي، وبإشراف الأمم المتحدة؛ وهو ما نتج منه مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي استمر من 18 مارس 2013 حتى 25 يناير 2014، الذي تمخض عنه مسودة مشروع دستور الدولة الاتحادية.