جاء إعلان مشروع القدية قبل نحو أسبوع ليمثل تحولاً كبيرًا بقطاع السياحة والترفيه للعاصمة الرياض، وليكون بمنزلة المؤشر لمستوى المشاريع المرتبطة بهذا القطاع مستقبلاً، وخصوصًا من حيث حجمه، والتوقعات بتدفق أرقام ضخمة للاستثمارات التي سيضمها هذا المشروع العملاق؛ إذ تبلغ مساحته 334 كم مربع. ومع إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة سيكون شريكًا رئيسيًّا بالمشروع فإن ذلك يعكس ليس فقط الناحية الاستراتيجية لقطاع الترفيه والسياحة، الذي ذُكر بالرؤية كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة بالنمو والاعتماد عليها، بل أيضًا يمثل دلالة إلى اتجاه الصندوق لتنويع استثماراته بتوازن بين القطاعات؛ حتى تتحقق مداخيل مناسبة، ويتم من خلالها التنوع المستهدف بين كل القطاعات الحيوية؛ حتى يحافظ على عوائد مجزية دون تأثير لتراجع أداء أي قطاع؛ باعتبار أن هناك توزيعًا مناسبًا للاستثمارات، يساعد على استيعاب أي تراجع بأداء القطاعات الاقتصادية وفقًا لظروفها. فالقدية ستمثل تحولاً جذريًّا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي للرياض، وستزيد من حجم تأثير العاصمة بالناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما أنها ستوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وكذلك جذب استثمارات بمجال السياحة والترفيه وخدماتها جيدة، إضافة إلى أن العدوى ستنتقل بجودة ما سيتم تأسيسه فيها لبقية المشاريع الترفيهية القائمة أو القادمة بالرياض والمملكة عمومًا؛ لكي تكون منافسة من حيث جودة وتطوُّر الخدمات والمنتجات المقدمة؛ إذ تعد المراكز الترفيهية بالمملكة محدودة الإمكانيات بصفة عامة، ودون المستوى للكثير منها، رغم قوة إنفاق المستهلك المحلي. فالسياحة والترفيه لم يعودا قطاعًا صغيرًا عالميًّا؛ إذ مثَّل ناتج هذا القطاع 15 ‎ %‎ من الناتج الإجمالي العالمي، ويعمل به نحو 210 ملايين موظف عالميًّا. أما في المملكة فما زال تأثيره محدودًا، ويمثل نحو 3.5 ‎ %‎ بحجم 90 مليار ريال، ويشغل قرابة 880 ألفًا، بينهم نحو 235 ألف مواطن، بينما يمثل التوظيف عالميًّا بهذا القطاع نحو 11 ‎ %‎من إجمالي القوى العاملة عالميًّا إلا أننا ما زلنا أقل من هذا المعدل، وخصوصًا بالمواطنين؛ وبذلك فإن الدور المأمول لتنشيط القطاع كبير بجذب الاستثمارات والتوظيف؛ إذ له تأثير على نشاط نحو 30 قطاعًا بالاقتصاد. وبما أن القدية مشروع عملاق فإن التفاصيل عن التكاليف ونوعية الشركاء وشكل الكيان سيكون لها أثر كبير بتقييم الآثار التي سيجنيها الاقتصاد منه، لكن بما أن النية تتجه لحجم ضخم بالاستثمار فيه، وأن يكون مميزًا بما سيحويه من نشاطات وتقنيات، فإن تأسيس «شركة» بمجال الترفيه يُعدُّ ضرورة لكي تكون الذراع الاستثمارية محليًّا وعالميًّا لصندوق الاستثمارات العامة، الذي سيكون هو الصندوق السيادي للمملكة.. فيمكن تأسيس شركة من الآن، تنطلق نحو هذا النوع من الاستثمارات، ويمكن بعد أن تنضج وتتوسع باستثماراتها وإيراداتها أن تكون شركة مساهمة عامة، تمتلك مشاريع محليًّا وعالميًّا، وتوازي بحجم أرباحها ما تحققه شركات كسابك والاتصالات على أقل تقدير. إن الالتفات من الآن لتكون القدية جزءًا من مشاريع شركة عملاقة متخصصة بالسياحة والترفيه، يمتلكها الصندوق السيادي السعودي، يُعَدُّ انطلاقة نحو مستقبل الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.. وتوسعها لتكون إحدى الشركات الكبرى بالمنطقة أو عالميًّا بهذا النشاط، وسيكون لها فوائد عديدة من حيث الإيرادات وارتفاع قيمتها السوقية بعد إدراجها بالسوق المالي المحلي؛ ليعزز من مكانته بين الأسواق الناشئة من حيث الحجم والجاذبية الاستثمارية.