ارتفعت التحويلات المالية للعمالة الأجنبية العاملة في البحرين إلى الخارج لتبلغ 899.2 مليون دينار بنهاية العام 2016، وسط تفاقم العجز في ميزان المدفوعات وتراجع في قيمة الصادرات النفطية للبلاد بنسبة 21 في المئة. وتأتي هذه البيانات الرسمية، في ظل تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي أكثر من مرة إلى جانب تسليط وكالات التصنيف الدولية وآخرها «موديز» على الوضع المتدهور للبحرين وسلطنة عمان الأكثر تأثراً في الخليج واللتين لا تمتلكان احتياطيات ضخمة مقارنة مع جيرانهما. وتستنزف تحويلات الأجانب للخارج قرابة 7.5 في المئة من اقتصاد البحرين الذي يقدر حجمه بنحو 32 مليار دولار أميركي. ونمت تحويلات الأجانب في الخارج منذ العام 2003 إلى الآن بمقدار 10.4 في المئة في حين نمت هذه التحويلات في عام واحد أي ما بين 2015 و2016 بنسبة 1 في المئة فقط. وأفادت البيانات الرسمية بأن عجز الحساب الجاري قد ارتفع ليبلغ بنهاية العام 561.3 مليوناً أي بزيادة قدرها 98.4 في المئة مقارنة مع العام الماضي والذي كان يبلغ 282.8 مليون دينار. وقد أدى تدهور قيمة الصادرات النفطية طوال الثلاث سنوات الماضية إلى تدهور ميزان المدفوعات، إذ تراجعت إيرادات النفط في العام الماضي فقط بنسبة 21.4 في المئة لتبلغ 2.3 مليار دينار، الأمر الذي أدى إلى تسجيل عجز في التبادل السلعي يبلغ 302 مليون دينار. وكانت وكالة «موديز»، وهي إحدى أهم ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم، أكدت وجود ارتفاع مستوى المخاطر المتعلق بعملتي كل من سلطنة عمان والبحرين مقارنة مع دول الخليج الأخرى التي بقيت المخاطر في مستويات منخفضة. وأكدت الوكالة أنها تتوقع من دول الخليج القوية اقتصادياً أنها لن تتوانى عن مد يد المساعدة للدول الأضعف لدعم موقفها المالي الخارجي، إذا ما استدعت الحاجة. وذكرت الوكالة والتي انضمت في وقت سابق لكل من «فيتش» و «ستاندرد آند بورز» في خفض تصنيفات البحرين السيادية لدون المستويات الاستثمارية، أنه على رغم أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تحمل ضغط المدفوعات الخارجية، إلا أن البحرين وسلطنة عمان هما الأكثر تأثراً بسبب انخفاض مستويات الاحتياطات الأجنبية والعجز الكبير في الحساب الجاري.