حقوقيات وناشطات متخصصات في قضايا المرأة يصفن النساء اللائي طالبن بالتعدد بالبوم الناعق ونظرتهن دونية لأنفسهن وأنهن ضحايا للفكر الذكوري.العرب  شيرين الديداموني [نُشر في 2017/04/16، العدد: 10604، ص(20)]نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا يعتبر تعدد الزوجات من القضايا القديمة التي تلقى رفضا من جانب المرأة لكن الجديد في الأمر هو التحول في مواقف بعض النساء من التعدد، فهناك اجتهادات نسائية ومبادرات لمتزوجات تدافعن عنه وتكرّسن الوقت في الدعوة إليه، متذرعات بالدفاع عن حقوق المرأة في الزواج وتحقيق الأمومة. وأعلن انحياز هؤلاء النسوة للمرأة واتهامهن المطالبات بإلغاء التعدد بأنهن ينتصرن للرجل على حساب المرأة وتحريره من مسؤولية المساهمة في حل مشاكل المجتمع كالعنوسة والطلاق، بل وطالبن المتزوجات بفتح بيوتهن على مصراعيها لاستقبال الزوجات القادمات. وعرضت الإعلامية المصرية منى أبوشنب مبادرة لـ”تعدد الزوجات” وتقدمت مؤخرا بطلب لرئيس مجلس النواب المصري أكدت فيه إلغاء القانون 100 لسنة 1985 الخاص بأحقية المرأة في طلب الطلاق من زوجها في حالة زواجه من أخرى بحجة أنه ضد الشريعة الإسلامية ويؤدى إلى انتشار الطلاق بسبب أنانية النساء.ربما يكون الاتجاه الاجتماعي لتعدد الزوجات يبدي تسامحا مع الظاهرة ويقبلها في دول الخليج بحكم العادات والتقاليد، ويجد له مبررات في الدول التي تشهد صراعات وحروبا ويوجد في مصر نحو 10.5 مليون فتاة من العوانس و90 بالمئة من الشباب لا يقبلون على الزواج خوفا من الطلاق، ويلجأون إلى إقامة علاقات غير مشروعة لإشباع رغباتهم الجنسية. وظهرت مبادرة للكاتبة رانيا هاشم طالبت فيها بإتاحة الزواج للرجل مرة أخرى وأعدت دراسة بعنوان “التعدد شرع” للانتصار لفكرة تعدد الزوجات ومنح الرجل حقوقه الشرعية. وتحولت المرأة كعدوّ لبنات جنسها عندما ردت ناشطات سعوديات على حملة نسائية لإسقاط ولاية الرجل بحملة مضادة طالبت بتعدد الزوجات بل والسعي لتحقير المرأة وتسليعها. ودعت الأكاديمية السعودية هوازن ميرزا إلى إنشاء معهد للتعدد مهمته تزويج شاب بثلاث نساء (أرملة، مطلقة، آنسة) خلال شهر واحد، والسماح بتزويجه من رابعة كهدية مجانية بعد 10 سنوات. وطالبت النائبة العراقية جميلة العبيدي بإقرار قانون يشجع على تعدد الزوجات كوسيلة لحماية النساء المطلقات والأرامل وغير المتزوجات من خلال تقديم مكافآت مالية لكل رجل يريد الزواج بأكثر من امرأة تحت شعار “نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا”. ربما يكون الاتجاه الاجتماعي لتعدد الزوجات يبدي تسامحا مع الظاهرة ويقبلها في دول الخليج بحكم العادات والتقاليد، ويجد له مبررات في الدول التي تشهد صراعات وحروبا، لكن المستغرب القبول الجزئي لهذه الفتاوى القبلية في أماكن أخرى مثل المجتمع المصري. وقد أثار الأمر برمته سخط حقوقيات وناشطات متخصصات في قضايا المرأة ووصفن النساء اللائي طالبن بالتعدد بـ”البوم الناعق ونظرتهن دونية لأنفسهن وأنهن ضحايا للفكر الذكوري، حيث يخدمن على فكرة الرجل الأناني باستدعاء استراتيجية ذكورية في وعيهن الاجتماعي وما ترسخ في أذهانهن بأنهن حلقة ضعيفة وأقل من الرجل، لذلك تحاولن إرضاءه بتغليب مصلحته على بنات جنسهن”. من الأرقام الإحصائية، مع أنها لا تعبّر تماما عن الواقع لوجود حالات زواج غير موثقة، نجد أن ظاهرة التعدد ليست واسعة الانتشار وطبقا للإحصائيات فإن النسبة في مصر تصل إلى نحو 4 بالمئة، وإلى حوالي 6 بالمئة في كل من سوريا والعراق، بينما تصل في دول الخليج إلى 9 بالمئة. وتعود المبادرات المطروحة بزعم حماية المطلقات والأرامل والعوانس بالظلم والضرر على نساء أخريات متزوجات وضعفهن يخضعهن لحكم الزوج، ويعرّض مئات الآلاف منهن إلى أهواء رجال يتمترسون خلف القانون لتحقيق مآربهم بشكل عشوائي ودون مراعاة لحق الزوجة الأولي وشرط العدل، وهو ما يخلق نوعا من الصراع والشعور بالإحباط بين النساء.المرأة تحولت كعدوّ لبنات جنسها عندما ردت ناشطات سعوديات على حملة نسائية لإسقاط ولاية الرجل بحملة مضادة طالبت بتعدد الزوجات بل والسعي لتحقير المرأة وتسليعها وأوضحت سامية قدري الباحثة في علم الاجتماع أن المرأة المصرية تعيش مأساة حقيقية عندما تسمح للثقافة المتحجرة بتحديد مصيرها وتضع أطرا عامة لحركتها في الحياة. وأضافت لـ”العرب” أنه بات من المألوف استيراد نمط حياة يعيد المرأة إلى سوق الجواري لتصبح خاضعة لشهوات الرجل ومطيعة لنزواته وملبية لرغباته. وأكدت آمنة نصير أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر لـ”العرب” أن الردة النسائية نحو تعدد الزوجات تسببت فيها “الهجمة السلفية الشرسة التي تجتاح مصر على كافة الأصعدة بكل ما تحمله من مظاهر تتناقض بشكل كبير مع طبيعة الشعب المصري ووعيه الحضاري”. وأضافت أن “من يروّجن لهذه الظاهرة صاحبات ثقافات دخيلة على المجتمع ومتأثرات بدعاة السلفيين والمتشددين، ويحاولن نشر فكرهم للسيطرة على عقول الناس وإفسادها بفتاواهم تحت تصورات دينية خاطئة، ووهم أنه إحياء للسنة والمحافظة على الزوجة”. وأشارت نصير إلى أن “الإسلام لم يبح التعدد في المطلق، ومن شروط الزواج الثاني وجود علة أو مرض بالزوجة تمنعها من الإنجاب، أو خلل في العلاقة الزوجية أو استحالة الحياة، ويشترط على الرجل أخذ موافقة زوجته الأولى في الزيجة الثانية”. وبالنهاية الزواج ليس مجرد علاقة جسدية يكفيها بعض الوقت لكنه مؤسسة لتربية الأبناء والأجيال ورفقة حتى آخر العمر تحت شراكة سامية تجمع بين العاطفة والروح والفكر. كاتبة من مصر