رغم التصعيد الذي كان البعض يتوقعه من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيال الصين وألمانيا بسبب ملفات العملة وأسعار الصرف، إلا أن التقرير الأخير لوزارة الخزينة الأمريكية اكتفى بتكرار التنبيهات التي كانت إدارة سلفه باراك أوباما تعتمدها حيال القضية، ولم يذهب التقرير لحد التصعيد واتهام البلدين بـ"التلاعب" بأسعار الصرف. ومع أن الإدارة الأمريكية كانت قد اعتبرت أن بكين وبرلين تتعمدان الحفاظ على أسعار صرف منخفضة من أجل اكتساب ميزات تجارية تفضيلية عند التنافس مع أمريكا، إلا أن تقرير وزارة الخزينة الصادر الجمعة حول سبل إدارة العملات لدى شركاء أمريكا في المجال التجاري اكتفى بوضع البلدين ضمن قائمة المراقبة بسبب "مشاكل محتملة" علما أن تلك القائمة تضم أربع دول أخرى هي اليابان وكوريا وسويسرا وتايوان. وقال وزير الخزينة الأمريكي، ستيفين منوشن، في تعليق له على ما جاء في بيان وزارته: "توسيع التجارية بطريقة أكثر عدالة وحرية أمام جميع الأمريكيين تتطلب أن تمتنع كافة الاقتصاديات الأخرى عن الانخراط في ممارسات نقدية غير عادلة ونحن سنواصل مراقبة هذا الأمر بعناية." وكان بيتر نافارو، رئيس "مجلس التجارة القومي" الذي أسسه ترامب، قد اتهم برلين في يناير/كانون الثاني الماضي باستخدام سياسة "التخفيض الشديد لسعر اليورو" من أجل الإضرار بالاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي ردت عليه المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل بالقول إن بلادها لا يمكنها التأثير بمفردها على اليورو، وأنها تدعم "استقلالية البنك المركزي الأوروبي." كما سبق لترامب أن قال خلال حملته الانتخابية إنه سيدرج الصين رسميا على قائمة الدول التي تتهمها أمريكا بـ"التلاعب بالعملة" بمجرد استلامه للحكم، ولكنه تراجع بوضوح عن تلك التصريحات في المقابلة التي نشرتها لها صحيفة "وول ستريت جورنال" إذ قال إن الصين "ليست دولة متلاعبة بالعملة" وأنها لم تقم بذلك منذ عدة أشهر. وتطبق أمريكا سياسة من ثلاثة عوامل لتحديد هوية الدول التي قد تتلاعب بأسعار الصرف، وتظهر هذه العوامل من خلال وجود فائض في الميزان التجاري مع أمريكا بأكثر من 20 مليار دولار، إلى جانب وجود فائض في الحساب التجاري الجاري بأكثر من ثلاثة في المائة من الناتج الوطني، إلى جانب مراقبة الدول التي تبتاع الأصول الأجنبية بكثافة.