أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ووكيل مساعد حالي في الوزارة إلى النيابة بعد اطلاعها على عدد من الدعاوي ضدهما. وصرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنها بناءً على مباشرتها لإختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قـُدمت إليها ضد وزيراً وقيادياً سابقين وبعض الاشرافيين بإحدى وزارات الدولة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المختصين، فقد ترجح لدى الهيئة وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت الهيئة بإحالة المـُبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شئونها كونها الجهة المختصة بالإدعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم {2} لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. هذا وتنتهز الهيئة هذه الفرصة لتؤكد للجميع على أنها عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الإفتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها، إستناداً للأهداف التي أنشأت من أجلها وإنطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وكذلك تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء كل في موقعه بفحص كل شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف. كما تهيب الهيئة بكافة المسئولين والمواطنين المبادرة إلى تقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم ويكون لديهم دلائل جدية بشأنها. وأضافت الهيئة أنها ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مـُبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته. وإختتمت الهيئة تصريحها بالتأكيد على أن كافة ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة.