الشارقة:«الخليج»طالب أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية مواصلة الارتقاء بالشؤون الصحية في الإمارة، وأن تشمل منظومة التأمين الصحي فئات عديدة مثل الأب والأم وربات البيوت والمعلمين، مؤكدين ضرورة تعزيز دور هيئة الشارقة الصحية في مجال ترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات الخاصة وتنمية جهودها، حتى تصبح الشارقة مركزا دوليا لخدمات الرعاية الصحية وجميع الأنشطة ذات الصلة.جاء ذلك خلال الجلسة 14 التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري وخصص موضوعها لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية.وتقدم 25 عضواً وعضوة بأسئلة واستفسارات، تناولت تقييم الوضع الصحي في إمارة الشارقة والمطالبة بتوفير مختلف البرامج الصحية من مستشفيات وعيادات ودراسة الأمراض لترسيخ مبدأ الامتياز في الرعاية الصحية كمبدأ أساسي لتحقيق التنمية والتقدم.حضر الجلسة، عبدالله علي المحيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الشارقة الصحية والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري مدير الهيئة وأمل أحمد القطري مدير إدارة التأمين الصحي.وقالت رئيسة المجلس الاستشاري خلال الجلسة إن هيئة الشارقة الصحية والتي أنشئت بمرسوم رقم 12 لسنة 2010 من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعكس اهتمام سموه بتوفير أسباب ومقومات العيش الكريم للمواطنين وغير المواطنين، خاصة في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية.وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عزز الهيئة بجميع الصلاحيات والموازنات اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة للإمارة، كسلطة عليا في مجال الرعاية الصحية وتقديم كل الخدمات الوقائية والعلاجية والتعزيزية للفرد والمجتمع. وأعربت رئيسة المجلس عن تقديرها للنظرة الثاقبة لسموه في مجال الاهتمام بالإنسان والعناية بصحته وترسيخ الامتياز في الرعاية الصحية كمبدأ أساسي لتحقيق التنمية والتقدم.من جهته قال أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس إن هيئة الشارقة الصحية منذ تأسيسها وهي تسعى وفق اختصاصاتها إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في إمارة الشارقة وتطويرها وتنظيمها لتصبح الإمارة أكثر وجهات الرعاية الصحية استقطاباً في المنطقة.من ناحيته قدم عبدالله علي المحيان، خلال الجلسة، شرحا عن الهيئة وجهودها في التأمين الصحي وبرنامج المدن الصحية ومبادراتها والتنظيم الصحي في الإمارة ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، واستعرض المبادرات والمهام التي نفذتها الهيئة بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتوفير أفضل الخدمات الصحية والطبية في الإمارة.وأشار رئيس هيئة الشارقة الصحية إلى حرص الهيئة على بذل كل الطاقات والجهود الممكنة لأداء هذه المسؤولية الموكلة لها وبدعم سياسة حكومتنا الرشيدة لتوفير مناخ صحي آمن ينعم فيه الجميع بالسعادة والاستقرار.وأضاف أن الهيئة لتحقيق الأهداف المنوطة بها والارتقاء بالخدمات والمرافق الصحية بإمارة الشارقة بادرت بتنفيذ بعض المشاريع والبرامج والمبادرات التي تصب في مصلحة الإمارة وتشمل انشاء مدينة الشارقة للرعاية الصحية والتنظيم والتأمين الصحي ومبادرات هيئة الشارقة الصحية.وحول سير العمل في المدينة الصحية فقد تم إعداد دراسة تفصيلية لطبيعة واحتياج سوق العمل وإعداد الإطار القانوني والهندسي والبنية التحتية للمشروع وإطلاق هويتها واعتماد المواصفات الفنية الهندسية ذات الجودة العالية لجميع المرافق والمنشآت الصحية وبعد مباركة صاحب السمو حاكم الشارقة تم اعتماد الخطوط الرئيسية للمخطط الهندسي العام للمشروع وكذلك اعتماد تصميم مبنى الإدارة والعيادات من قبل سموه.وأشار المحيان إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة L2BW ومقرها لكسمبورج لبناء مستشفى وفندق ومركز نقاهة باستثمار قدره مليار درهم ويبنى على عدة مراحل بجانب توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة GVM ومقرها إيطاليا لبناء مستشفى متخصص في أمراض القلب والسكري إضافة إلى توقيع مذكرة مع مجموعة الأهلية ومقرها أبوظبي لبناء مستشفى متعدد التخصصات باستثمار يقدر بحوالي 200 مليون درهم فضلا عن مذكرة تعاون مشترك مع الغرفة العربية الألمانية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.وأوضح أن حكومة الشارقة بدأت تطبيق برنامج التأمين الصحي لموظفيها عام 2013 حيث يستفيد منه 63 ألفا و137 مستفيدا من المواطنين وغير المواطنين - خمس فئات - بتكلفة تصل إلى 120 مليون درهم سنويا ويتراوح متوسط الإنفاق على الفرد الواحد ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف درهم سنويا.وأضاف أن المستفيدين من خدمات مستشفى الجامعة في الشارقة هم المنتفعون من دائرة الخدمات الاجتماعية /‏‏55 سنة وما فوق/‏‏ وأهالي إمارة الشارقة /‏‏60 سنة وما فوق/‏‏ وذوو الإعاقة بإجمالي ثمانية آلاف و279 فرداً.. لافتا إلى أن الكلفة التشغيلية السنوية لمستشفى الجامعة بالشارقة تصل إلى 250 مليون درهم وتتراوح تكلفة علاج الفرد الواحد في المستشفى ما بين 10 إلى 12 ألف درهم سنويا.من جانبه تحدث الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري مدير الهيئة عن اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وهي المجلس الصحي الإماراتي واللجنة المحلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي» ولجنة التطبيب عن بعد ولجنة تملك الخليجيين للمنشآت الطبية الخاصة ولجنة تخزين وحدات دم حبل السرة إضافة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ولجنة تقييم الطب البديل والتكميلي ولجنة تطبيق معايير برامج المدن الصحية بالدولة ولجنة المؤشر الوطني لعدد وفيات أمراض السرطان لكل 100 ألف من السكان ولجنة المؤشر الوطني لعدد وفيات أمراض القلب لكل 100 ألف من السكان.وطرح أعضاء وعضوات المجلس آراءهم حول تطوير الرعاية والعناية بالصحة وتوفير أرقى الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.وأعلنت خولة الملا في نهاية الجلسة أن المجلس سينظم الندوة التعريفية عن خدمة «تواجدي» وأهمية جواز سفر الطوارئ والتي سينظمها مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الشارقة في مقر المجلس 20 إبريل الجاري.