دبي:«الخليج» أكد الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن المجمعات السكنية نموذج لاستشراف المستقبل لدورها في تحقيق التلاحم المجتمعي ومساهمتها في دعم منظومة الأمن وعجلة الاقتصاد مع ضمان تطبيق معايير الاستدامة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من خلال توفير البنى التحتية بأشكالها المختلفة. جاء ذلك خلال ترؤس وزير تطوير البنية التحتية الجلسة الأولى لاستشراف المستقبل التي نظمتها الوزارة بديوانها بدبي، بحضور لجنة التطوير العليا ورئيس فريق التميز الرئيسي وأعضاء فريق الاستراتيجية والمبادرات والعمليات واستشراف المستقبل. وقد تم خلال الجلسة وضع الإطار العام لمنظومة استشراف المستقبل بوزارة تطوير البنية التحتية، بحيث يتم العمل وفقها بمختلف مراحل العمل المستقبلي (المدى القصير والمتوسط والطويل)، وبذلك تشكل نهجا مؤسسيا واضح المعالم والمؤشرات، كما وضع التوجهات والمحاور التي ستقوم عليها استراتيجية استشراف المستقبل بما يدعم تخصص ومسؤوليات الوزارة وعملها المستقبلي من خلال 4 مسارات ومحاور هي الأفراد واستدامة المشاريع والتكنولوجيا والشراكات.واطلع الوزير على ملخص نتائج معيار استشراف المستقبل الذي تضمنته جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2016، والملاحظات، والمبادرات والمقترحات والمؤشرات، كما تم استحداث آلية لتوثيق استشراف المستقبل في المرحلة المقبلة، والملاحظات على مؤشرات الاداء الاستراتيجية المتعلقة باستشراف المستقبل.وفي ذات السياق قال د. عبد الله بلحيف: إن دولة الإمارات تحرص على استشراف المستقبل بهدف ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وطموحاتها في ضمان استمرارية تحقيق الازدهار والتقدم للدولة والرفاهية للأجيال القادمة وفي جعل الإمارات في المركز الأول عالميا في البنية التحتية والمعرفة بمختلف المجالات، مضيفا: حققت الإمارات خطوات كبيرة في مجال استشراف المستقبل، الذي يعتبر معياراً أساسياً من معايير منظومة التميز لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تركز على أهمية بناء ثقافة استشراف المستقبل وتطبيق ذلك في أعمال الجهات الحكومية.وأكد أن المجمعات السكنية النموذجية تعتبر أحد النماذج الحية لاستشراف وزارة تطوير البنية التحتية للمستقبل، لتكاملية الخدمات والبنية التحتية التي تحققت ضمن المجمعات، وكذلك لدورها في زيادة التواصل المجتمعي، وتوفير مساحات كبيرة من الأراضي على الحكومة، فضلا عن تحقيقها الوفر المالي للحكومة عند تنفيذ المجمعات مقارنة بتنفيذ المساكن بشكل منفرد، كما أنها تساهم في استشراف المستقبل الأمني لقاطنيه. ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تسعى من خلال عملها المستقبلي إلى تحقيق الريادة والنقلة النوعية في الاستدامة البيئية وتعزيز سياسات التخطيط الحضري وتحقيق التوازن بين استعمالات الأراضي والتطوير العمراني المستدام بما يضمن توفر الخدمات والمرافق العامة، كما استعرض الوزير خلال الجلسة المحاور والخطوط العامة لمؤشرات مدن المستقبل التي تسعى الوزارة للعمل وفقها، حيث تم التطرق لمحور الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبيئة ومحور التنقل المستدام التي تشكل التوجهات الأساسية لدولة الإمارات.
مشاركة :