إعداد: أحمد البشير تزايدت مخاوف البنوك ومؤسسات التمويل في أمريكا من حدوث أزمة عقارية، على خلفية تشييد مليوني شقة في جميع أنحاء البلاد، عقب الأزمة المالية العالمية، وبينت دراسة أجرتها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن المقرضين المتخصصين في القطاع العقاري أكثر عرضة للانهيار بالمقارنة مع البنوك التقليدية.بحسب «فاينانشال تايمز»، مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض، بدأت أجهزة الرقابة المالية في التدقيق بالكيفية التي ستتعامل فيها أكبر البنوك مع أزمة عقارية محتملة، حيث أمر المسؤولون في المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) البنوك بتحديد الاستراتيجيات التي ستتبعها في حال تراجعت أسعار العقارات التجارية بنسبة 35% وانخفضت قيمة إيجارات الشقق بأكثر من ذلك.وذكرت إن البنوك ركزت على تمويل إيجارات الشقق، لا سيما الوحدات الراقية منها والمتمركزة وسط المدن الكبيرة، كما شكلت العوامل الديموغرافية دعمًا لهذه الطفرة، إذ يميل السكان أكثر لاستئجار الوحدات في وسط المدن.وبينما كانت محاكاة الانكماش العقاري جزءاً من اختبارات الضغط السنوية للبنوك، ركز المجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بشكل كبير على مخاطر تراجع أداء العقارات التجارية، الأمر الذي يعكس المخاوف المتزايدة إزاء احتمالية تشكل فقاعات في أجزاء من قطاع العقارات في البلاد. قلق كبير وحذر إريك روزنغرين، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، من الارتفاع الحاد في أسعار الوحدات العقارية الجديدة في المدن الأمريكية الكبرى، كما شاركه في الرأي عدد من المسؤولين بمن فيهم جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى توماس كاري، مراقب العملة الأمريكية. وبعدما يقرب من عقد من الزمان - بعد الأزمة المالية العالمية - عندما انخفضت أسعار العقارات التجارية بواقع 40%، أي أكثر من وتيرة الانخفاض التي شهدتها العقارات السكنية، بدأ المصرفيون وكذلك المنظمون بالشعور بالقلق حيال مخاطر القطاع العقاري. في المقابل، قالت ماري آن سكولي، الرئيسة التنفيذية لبنك «هوارد»: «نشعر بقلق كبير حيال احتمالية حدوث أزمة عقارية. لقد التأمت الجروح وانتهت الضجة، ونحن نعتقد أن العقارات ليست فئة سيئة من الأصول، لكن المخاوف ما زالت قائمة».وبحلول نهاية العام الماضي، قدمت البنوك الأمريكية ومؤسسات الإيداع الأخرى قروضاً للعقارات التجارية، التي تشمل المكاتب، والمساحات المخصصة للإيجار فضلاً عن المباني السكنية متعددة الأسر، بقيمة تريليوني دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة «كوستار».وساهم التمويل المصرفي في مساعدة المطورين على تشييد حوالي 1.5 مليون شقة منذ العام 2011، وفقاً لما أشارت إليه شركة «أكسيوميتريكس»، وفي العام الماضي أصبحت نسبة الوحدات المتاحة في السوق الأعلى منذ العام 2000، وفقاً لمؤسسة «دويتشه لإدارة الأصول». ونتيجة لذلك أصبح النظام المصرفي أكثر عرضة لصدمات السوق، لا سيما بعد وصول قيمة قروض الوحدات متعددة الأسر في الميزانيات العمومية للمقرضين إلى نحو ربع إجمالي رأسمال القطاع العقاري الذي يبلغ 1.6 تريليون دولار، وفقاً ل «كوستار». إقراض محفوف بالمخاطر تسببت العقارات التجارية في مشاكل عدّة للبنوك من قبل، حيث وجدت دراسة أجرتها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أن المقرضين المتخصصين في القطاع العقاري أكثر عرضة للانهيار بالمقارنة مع البنوك التقليدية.وفي الوقت الذي يركز فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أعمال البنوك الكبرى المتعلقة بالعقارات التجارية هذا العام، فإن الجهات التنظيمية هي الأخرى تركز على نفس الشق أثناء تدقيقها لأعمال البنوك الصغيرة، إذ أشار تشاندلر هاوارد، الرئيس التنفيذي لبنك «ليبيرتي»، إلى ارتفاع ممارسات الإقراض المحفوفة بالمخاطر.إلا أن مايكل بول الرئيس التنفيذي لشركة «بول رياليتي» قال إن هنالك علامات قليلة على الاتجاه إلى أزمة مالية بين شركات التطوير.