القاهرة:«الخليج» قضت محكمة جنائية في مصر، أمس السبت، بمعاقبة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في عهد حسني مبارك، بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مئتي مليون جنيه، في القضية المعروفة باسم «الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية».وشمل القرار الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، عشرة مسؤولين آخرين، بأحكام بالسجن تراوح بين ثلاثة وسبع سنوات في القضية نفسها، فيما قضت بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن لمدة سبع سنوات، ورد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، ومعاقبة 6 آخرين بالسجن 5 سنوات ورد مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم مبلغاً مماثلاً، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 529 مليون جنيه، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم.كانت التحقيقات في القضية قد بدأت في العام 2012، قبل أن يقرر قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات عقب إدانتهم بالاستيلاء على أموال الوزارة بطرق غير مشروعة.واستبعد قاضي التحقيق في وقت سابق من دائرة الاتهام 90 قيادة أمنية، بسبب ما وصفته التحقيقات ب«توافر حسن النية» لديهم بشأن المال العام، وانعدام القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، عقب قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.