وكالات: تقدم مؤيدو #توسيع_صلاحيات الرئيس التركي رجب #أردوغان على معارضيهم بعد فرز أكثر من 90% من بطاقات التصويت في #استفتاء الأحد، في حين تقلص الفارق بين الطرفين عما كان عليه إثر إعلان أولى النتائج. فقد أظهرت النتائج حصول مؤيدي توسيع صلاحيات الرئيس وتغيير النظام من برلماني إلى رئاسي على نسبة 52,7%، بينما حصل المعارضون على نسبة 47,3%، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن اللجنة الانتخابية بعد فرز أكثر من 90% من الأصوات. وأدلى #الناخبون #الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لتركيا في تاريخها الحديث. وصوت الأتراك على #تعديلات_دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لتنتقل من نظام #برلماني إلى نظام #رئاسي. وأكد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عدم وجود أي مشاكل في كافة ولايات البلاد تعكر صفو الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية. ولفت صويلو في تصريحات للصحافيين في ولاية طرابزون (شمال) بعد الإدلاء بصوته، أن كافة المعلومات التي وصلته من الولايات والأقضية تفيد بعدم وقوع أي حادث يعكر صفو الاستفتاء. وذكر الوزير أن أجواء الاستفتاء والحملات الدعائية التي سبقتها كانت الأكثر أمانا من بين الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها تركيا في السنوات الأخيرة. وتوجه الوزير صويلو بالشكر للمواطنين وكافة الأحزاب لتعاونهم مع قوات الأمن. ​ وأكدت وسائل إعلام تركية أن آخر نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى أن الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية متقدّمة على الأصوات المعارضة لها.https://vid.alarabiya.net/2017/04/16/turky160417/turky160417___turky160417_video.mp4 وستحدد النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع #الاتحاد_الأوروبي. وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولاسيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي ولكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) في شرق البلاد وأغلقت عند الساعة الخامسة مساء(1400 بتوقيت غرينتش) . وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم بالفعل. وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول أردوغان وأنصاره إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.