وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام عن سبب عدم تعيينهم مديراً عاماً اصيلاً لمكتب الإنماء الاجتماعي حتى الآن؟ إضافة إلى ما عدد الحالات التي تم استقبالها في المكتب خلال 2016؟ وما عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال 2016؟ مع تزويدي بإحصائية لآخر 3 سنوات؟ وأكمل: كم عدد الأحكام القضائية المرفوعة ضد مكتب الإنماء الإجتماعي منذ 2014 حتى تاريخ السؤال؟ وهل هناك أحكام نهائية صادرة في حق المكتب لم تنفذ؟ وما سبب عدم تنفيذها حتى الآن؟ وهل تم نقل مدير إدارة مكتب المدير العام لمسماه الحالي وفقاً للإجراءات القانونية. وفي سؤال آخر قدمه الكندري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية عن السند القانوني من قيام شركات الشحن والتخليص الجمركي من تحصيل رسوم على الرسائل والطرود الشخصية، والتي قام المرسل لها بدفع قيمتها من دون ان يتحمل المستقبل أي تكاليف. وهل هناك نسبة محددة لهذه الرسوم؟ إضافة إلى سؤال هل يتم تحصيل هذه الرسوم لحساب الدولة أم الشركات مقدمة الخدمة؟ وطلب موافاته بجميع العقود المبرمة بين الإدارة العامة للجمارك وشركات الشحن والتخليص الجمركي وقيمة هذه العقود، وما الأسس القانونية التي على أساسها تقوم بتحصيل رسوم على الرسائل والطرود الشخصية والتجارية ومعايير تحديد هذه الرسوم؟