بانكوك رويترز أدانت محكمة تايلاندية أمس رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا بانتهاك الدستور، وقالت إنه لا يمكن أن تظل الآن في منصبها، لكن يمكن للوزراء غير المتورطين في القضية البقاء في مناصبهم. ومن المرجح أن يغضب هذا القرار أنصارها، لكن بقاء حكومتها يمكنه أن يخفف من الاحتجاجات التي خططوا لها في مطلع الأسبوع، وقد يقلل من احتمالات المواجهة مع جماعات المعارضة. وتواجه ينجلوك احتجاجات مستمرة منذ ستة أشهر في العاصمة بانكوك، تهدف إلى الإطاحة بحكومتها. وفشل المحتجون المناهضون للحكومة في تحقيق هدفهم في الشارع، لكنهم لجأوا إلى الطعون القانونية للإطاحة بها. وقال القاضي الذي أصدر الحكم إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها، بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011، حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار. وقال القاضي إن ينجلوك «تورطت في نقل رئيس مجلس الأمن القومي تاويل بلينسيري من منصبه» مضيفا أن هذا الأمر تم «حتى يفوز بريوباندا مابونج وهو قريب للمدعى عليها بمنصب جديد.» وقال إن ينجلوك «تصرفت من أجل فائدتها السياسية، النقل لم يحدث من أجل فائدة البلاد.» ونفت ينجلوك ارتكاب أي أخطاء. وكان بعض خبراء القانون توقعوا أن يفرض على حكومتها بالكامل الاستقالة إذا ثبت أنها مذنبة. ويتهم أنصار ينجلوك المحكمة الدستورية بالانحياز في أحكامها المتكررة ضد الحكومة. وفي عام 2008 أجبرت المحكمة وزيرين لهما علاقة برئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك على الاستقالة من منصبيهما. وفي وقت لاحق أمس قال وزير العدل بونجتيب كانجانا في مؤتمر صحفي، إن وزير التجارة نيواتامرو نجبونسو نجفايسان، سيتولى منصب رئيس وزراء تايلاند بدلا من ينجلوك.