بيروت رويترز فشل النواب اللبنانيون للمرة الثالثة في اختيار رئيس للبلاد أمس، ما أثار مخاوف من أن يظل المقعد شاغراً بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان خلال أقل من ثلاثة أسابيع. ودعا رئيس البرلمان نبيه بري، إلى جلسة جديدة في 15 مايو، لكن ساسة قالوا إنهم يتوقعون أن تستمر الخلافات بشأن من سيخلف سليمان لعدة أشهر بعد أن يترك المنصب في 25 مايو. ومن المرجح أن يضطر أي مرشح للحصول على بعض التأييد من الكتلتين السياسيتين الرئيستين وهما تحالف الثامن من آذار بقيادة حزب الله وتحالف 14 آذار المنافس له حتى يفوز بالأغلبية اللازمة من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128 نائباً. وتصاعدت التوترات بسبب الحرب في سوريا، حيث يقاتل مسلحو المعارضة للإطاحة بالرئيس العلوي بشار الأسد حليف حزب الله، وزاد ذلك من جمود الموقف بين المعسكرين. وقال مصدر سياسي كبير طلب عدم نشر اسمه «تكرار مشهد عدم اكتمال النصاب يؤشر إلى عدم انتخاب رئيس قبل 25 مايو، وبالتالي إلى الفراغ. ورغم أنه بعد 25 مايو قد تتحرك الأمور بوتيرة أسرع إلا أن التوافق على رئيس يستغرق وقتاً وربما لأشهر». وفي الشهر الماضي، حصل السياسي سمير جعجع المعارض للأسد على تأييد نواب من حركة 14 آذار التي ينتمي إليها، لكنه لم يحصل إلا على 48 صوتاً مقابل 52 بطاقة فارغة من نواب تحالف 8 آذار. وألغي تصويت أمس بعد أن قاطع نواب تحالف 8 آذارالجلسة، مما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لإجراء التصويت وهو ثلثا الأعضاء. وقال النائب مروان حمادة متحدثاً لإذاعة «صوت لبنان» إن حكومة سلام ستتولى مهام الرئيس في حالة ترك سليمان المنصب قبل العثور على من سيخلفه. وأضاف «لا جديد في ملف الاستحقاق الرئاسي إلا في حال حصول أمر دراماتيكي غير متوقع». وقال «الشغور سيحصل بعد الخامس والعشرين من مايو، وأن التطورات الخارجية لن تتغير، خصوصاً وأن اللاعبين الإقليميين والدوليين يؤكدون أنهم ليس لديهم مرشح للرئاسة». ويحتاج لبنان بشدة إلى قيادة لمواجهة تداعيات الحرب السورية التي بدأت قبل أكثر من ثلاث سنوات على قضايا رئيسة مثل انقطاع الكهرباء وتدهور البنية التحتية والمشكلات المحيطة برواتب موظفي القطاع العام. وجاء في بيان المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري «الدعوة للتوصل لانتخاب رئيس للجمهورية يكون على حجم حاجات لبنان قلقون من حديث بعض النواب عن الفراغ وكأنهم يعلنون عجزهم».