بادر عدد من النواب إلى إعلان موقفهم الرافض لأي توجه حكومي بطلب جلسة سرية لاستجواب المبارك، أو شطب الاستجوابات أو الإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية»، بعد ان قدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني، أمس، استجوابا هو الثاني إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، من محور واحد عن «السياسة العامة للحكومة». وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، إنه تم التعامل لائحيا مع الاستجواب وفق المادة 135، وتم إبلاغ سمو الرئيس به، وسيدرج على جدول أعمال جلسة 25 الجاري، بعد البند المتعلق باستجواب سابق لرئيس الحكومة مقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة. وقال الغانم: سيتم في الجلسة المقبلة تحديد موعد لمناقشة الاستجواب الجديد، ويحق لرئيس الوزراء تأجيل الاستجواب إذا رغب في ذلك، طبقا للمادة 135 من اللائحة، لعدم انقضاء المهلة المحددة لمناقشته مع توقيت الجلسة المقبلة. وسئل الغانم عن إمكان دمج الاستجوابين، فأجاب بأن هذا يعود إلى إجراءات لائحية معينة وتوافق في المحاور وبين المستجوبين، مشيرا الى أن ما هو مطروح الآن استجوابان لرئيس الحكومة على جدول أعمال الجلسة المقبلة. من جهته، أكد النائب شعيب المويزري، في مؤتمر صحافي عقده مع رياض العدساني، بعد تقديمهما صحيفة الاستجواب، ان الاستجواب حق دستوري لا يدعو إلى الانزعاج. وقال إنه سيقدم ما لديه من وثائق ومستندات عن حقيقة محور الاستجواب، كاشفا عن تجهيزه ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء، وأنه سيقدم استجوابا منها الأسبوع المقبل بعد أن انقضت مهلة الحكومة. وأعرب المويزري عن رفضه أي توجه حكومي بطلب جلسة سرية وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية» أو التشكيك في دستورية الاستجواب، كما أكد أن الدمج لا يجوز. وقال النائب رياض العدساني إن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات وعدم التنسيق في السياسة العامة وتراجع البلد في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد. وأوضح العدساني أن «الهدر والمصاريف زادت، وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها ٢٠ مليار دينار، بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، ومن باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة». واعتبر أن الاستجواب جاء في وقته، وأن مساعي البعض لتأجيل الاستجواب ومنح الحكومة فرصة لم يعد لها مجال في ظل اختلاف الحكومة فيما بينها في الجلسة الأخيرة، ولم يعد مقبولا أن نمهلها أسبوعين. بدوره، قال النائب د. جمعان الحربش‏ إن على رئيس الوزراء ان يعتلي منصة الاستجواب في جلسة علنية ويجيب عن أسئلة النواب المستجوبين ويثبت جديته في الاصلاح واعادة الحقوق لاصحابها. وبينما أعلن النائب خالد العتيبي تأييده أي استجواب من حيث المبدأ، رافضا الإحالة إلى «التشريعية» أو «الدستورية»، والسرية، طالب النائب عبدالوهاب البابطين‏ رئيس الوزراء باعتلاء المنصة في جلسة علنية بلا تأجيل أو شطب محاور أو إحالة للدستورية. وأكد النائب ثامر السويط‏ أن "استجواب رئيس الوزراء حق دستوري لأي نائب، ولن أقبل السرية أو الدستورية أو التشريعية أو الشطب، حتى تتمكن الأمة من بسط رقابتها". من جانبه، أعلن النائب عبدالكريم الكندري تأييده الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء. وقال الكندري، في تصريح أمس: "لا سرية ولا تأجيل ولا دستورية ولا للشطب، وعلى الناخبين مراقبة مواقف النواب من الاستجوابين". وأكد يوسف الفضالة أن رئيس الوزراء غير محصن، مشيرا الى أن خيار عدم التعاون مطروح أمام تلك الحكومة غير القادرة على إدارة البلد. وقال الفضالة، في تصريح أمس، «لن نقبل أن يحال استجواب المبارك إلى التشريعية أو الدستورية، والتوجه للسرية وشطب أي كلمة أو محور، وليصعد سمو الرئيس المنصة بجلسة علنية».