أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الأحد أهمية استحداث استراتيجية صناعية مع مؤسسات الدولة المعنية بالصناعة لوضع آليات تستهدف تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية وتحد من نهوض القطاع الصناعي. وقال الروضان في كلمته في افتتاح مؤتمر «صنع في الكويت» الذي يقام تحت شعار «نقدر» إن هناك مزايا تنافسية تملكها الكويت مقارنة بالدول المجاورة، مشيرا الى رسوم الكهرباء التي تعد الأدنى سعرا في المنطقة والموقع الجغرافي الذي يحده دول ذات كثافة سكانية عالية إضافة الى وجود قوة بشرية ذات كفاءة وخبرة.وأضاف أن الوزارة تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة، مبينا أن الكويت تحتاج الى مصانع ذات قيمة اقتصادية للدولة ومنتجات صناعية ذات جودة لتتنافس على المستوى العالمي.وأشار الى حرص وزارة التجارة والصناعة على توزيع الاراضي الصناعية في الفترة المقبلة على المستحقين فقط خلافا لما كان معمولا به في فترات سابقة.وذكر أن وزارة التجارة والصناعة ستعزز علاقتها مع الصين من خلال زيارة لمسؤوليها في 6 مايو المقبل للالتقاء مع كبرى الشركات الصناعية الصينية، مشيرا الى سعي الوزارة الى فتح ملحق تجاري في الصين لمساعدة الصناعيين الكويتيين على جلب المواد الخام. من جهتها قالت صاحبة فكرة تنظيم مؤتمر «صنع في الكويت» المحامية أريج حمادة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إن تنظيم المؤتمر جاء لإبراز إيجابيات الصناعة الكويتية وما يعانيه هذا القطاع المهم من معوقات».وأضافت أن المؤتمر يسلط الضوء على طرق التغلب على تلك المعوقات ويتطرق الى التشريعات القانونية التي يحتاجها القطاع الصناعي لحمايته ودعم مسيرته تنفيذا لرؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.وذكرت أن القطاع الصناعي في دول الخليج شهد تطورا ملحوظا في السنوات الماضية فيما تراجعت الكويت التي كانت تحتل المرتبة الثانية في مجال الصناعة على مستوى دول الخليج لتصبح في المرتبة الأخيرة.وأكدت ضرورة السعي نحو تنويع مصادر الدخل في الكويت والتقليل من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وذلك عبر تطوير القطاعات الأساسية في الدولة وعلى رأسها القطاع الصناعي بهدف الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي مع انخفاض أسعار النفط الخام.