بحضور 80 مشاركا من وزارات وهيئات حكومية وشركات القطاع الخاص، افتتحت فعالية يوم الأرض أمس، على مسرح كلية العلوم الصحية، برعاية من المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الأحمد، والتي شملت ندوة نقاشية حول الرؤية البيئية لـ 2035، شارك فيها كوكبة من الأساتذة والخبراء.وتحدث المدير العام للهيئة الشيخ عبدالله الاحمد خلال الندوة النقاشية، التي حملت عنوان «البيئة الكويتية في 2035، رؤية وطموحات ومعوقات» عن أهم القضايا المتعلقة بهذه الرؤية والتي تدخل فيها الشؤون البيئية، التي من أهمها مشاريع الجزر ومشاريع الطاقة المتجددة والتوجه نحو الوقود النظيف.وقال الأحمد «يتم الإعداد لاستراتيجية من قبل الهيئة حاليا، للتفاعل مع تلك الرؤية، وسيتم اطلاقها عقب شهر رمضان، حيث تتضمن خطة خمسية وخططا أخرى تشمل تنمية القدرات في الهيئة وفي كل الوزارت المعنية بالعمل البيئي، عدا عن عدة مشاريع خاصة بتحسين الوضع البيئي بالكويت».وبين أنه «سيتم انشاء عدد من محطات مياه الصرف الصحي، واستخدامها في ري المزروعات، والمشاريع الواردة في الاستراتيجية حول التوعية البيئية والترشيدية» معربا عن أسفه «لعدم كفاية القدرة المادية والميزانية الخاصة بالهيئة للتعامل مع هذه الرؤية»، ومشيدا بالكوادر البشرية التي تمتلكها الهيئة.وبين الأحمد تحفظ الهيئة على أي استثمار يمكن أن يضر بالبيئة، وذلك في سياق حديثه عن الاستثمار بالجزر وتحويلها إلى أماكن سياحية.من جهته قال عميد كلية العلوم الصحية، جاسم الأنصاري «إن من مشاريع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، للمحافظة على البيئة، تدشين مشروع لزراعة 100 ألف شتلة برية في مشاتل ومحميات الهيئة، علاوة على ان الهيئة تعمل على توطين النباتات الصحراوية التي تناسب بيئة الكويت، والمشاركة في اعادة تأهيل البيئة البرية».بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للفعالية الدكتور علي خريبط فيما يخص الرؤية الحكومية للبيئة الكويتية عام 2035 «إنها تتمحور حول ضرورة المشاركة المجتمعية وفرض الضرائب واحترام القانون البيئي، وأن تكون هناك حكومة فعالة واتصال مستدام، وأن تكون الكويت دولة مزدهرة لها مكانة عالمية، فضلا عن تشريعات متطورة وجاذبة للاستثمار في القطاع الخاص».كما لفت مدير مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير في غرفة التجارة والصناعة، الدكتور جاسم بشارة إلى أن «الشأن البيئي في الدولة لا يقتصر على ما تقوم به الهيئة من أنشطة وبرامج، بل يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة تشمل كل القطاعات في الدولة ذات العلاقة، وايفائها بالالتزامات البيئية وإلزامها بالإفصاح عما لديها من أنشطة متعلقة بالشأن البيئي».وتحدث عميد كلية العلوم الصحية السابق الدكتور فيصل الشريفي عن تدني مرتبة الكويت البيئية عالميا وفق أحد المؤشرات العالمية، مشدد على أن «وضع جون الكويت في أصعب حالاته وجميع الأجواء والضغوط البيئية مؤهلة لحصول المشاكل فيه».وتطرق نائب مدير التطبيقي سابقا مشعل المشعان إلى مشكلة المياه والفنفايات قائلا «نحن نعيش في دولة تعتبر من أفقر دول العالم في الماء، ومع ذلك استهلاك الفرد اليومي يصل إلى 500 لتر ماء، من أعلى معدلات العالم، نحن ننتج كيلو ونصف نفايات لكل شخص في اليوم الواحد، فتخيل ملايين الأطنان من النفايات جميعها تردم في دولة بأمس الحاجة إلى متر مربع، بكلفة 400 إلى 500 مليون دينار للأراضي التي استغلتها الدولة في إدارة النفايات سنويا».وعلى صعيد الأجواء، قال مستشار الأرصاد الجوية في وزارة الإعلام، عيسى رمضان «إن معدلات الرمال والغبار في الكويت أكثر من المعدلات العالمية التي من المفترض أن تكون 108 أطنان لكل كيلومتر سنويا، حسب دراسات معهد الكويت للأبحاث العلمية»، مضيفا «ما سبق ذكره يرتبط بالأمطار، فلدينا شح في الأمطار حتى عام 2035».من ناحيته، لفت المستشار الثقافي السابق في سفارة الكويت في أميركا، حسن نصرالله، إلى أن «مشكلة الكويت هي في التشريعات وكيفية تطبيقها في بيئات العمل المختلفة».الإجراءات الحكومية تضمن السيولة المالية في الكويت لـ 60 سنةذكر رئيس اللجنة المنظمة للفعالية علي خريبط في الجلسة النقاشية التي عقدت باحتفال كلية العلوم الصحية بفعالية يوم الأرض أمس أن «الكويت أقرب ما تكون لفنزويلا من حيث اعتمادها على النفط كمصدر دخل وحيد، وعدم تعدد او تنوع مصادر دخلها، ما سيؤدي بنهاية المطاف إلى عجز في ميزانية الدولة، واستدانة، وسيترتب على الاستدانة عجز في السداد، وبالتالي ستصل نسبة الفقر إلى فوق الـ70 في المئة، كما حدث في فنزويلا، خلال 10 إلى 15 عاما تقريباً».وعقب مدير عام هيئة البيئة، الشيخ عبدالله الاحمد على ذلك بالتشديد على أنه «لا يوجد وجه مقارنة بين الكويت وفنزويلا اطلاقا، أود أن اطمئن الجميع»، مؤكدا أن «الكويت دولة كفاءة مالية واستثمارات قوية، ومع إجراءات الحكومة في التعامل مع الأمور المالية وترتيبها، لا تخوف من عدم وجود سيولة مالية حتى 60 سنة مقبلة».وذكر أن «صناديق الكويت السيادية من أهم وأقوى الصناديق في العالم»، لافتا إلى أنه «رغم الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم، بقيت الكويت من الدول التي تقدم دعومات لمواطنيها وتقر كوادر مالية لموظفيها».