قال عدد من الخبراء في القطاع العقاري المحلي إن السوق في الفترة الحالية يمر بفترة تصحيحية للأسعار؛ حيث إن هناك تراجعاً في إيجارات الوحدات السكنية يصل إلى %15 في بعض المناطق. وأوضح الخبراء أن الارتفاع الكبير والسريع الذي طرأ على أسعار التأجير للوحدات السكنية المختلفة من الشقق والفلل خلال السنوات السابقة كان لأسباب اقتصادية محددة. وأضاف الخبراء لـ«العرب» أن عدد المشاريع الضخمة التي انطلقت منذ سنوات تطلب أعداداً كبيرة من العمالة والموظفين، وهذا ما رفع حجم الطلب، والآن مع انتهاء الكثير من المشاريع عاد الطلب إلى وضعه الطبيعي، ما أدى إلى وجود عدد كبير من الوحدات فارغاً، وهذا هو السبب الرئيسي في انخفاض الثمن. انخفاض ولفت الخبراء إلى أن الانخفاض على أسعار التأجير للوحدات السكنية وصل إلى %15 في بعض المناطق، خصوصاً القديمة منها والتي لا تحتوي على خدمات ما بعد التأجير، إضافة إلى الفلل المنفصلة، أو المتلاصقة داخل المجمعات، أو الشقق السكنية الصغيرة. وبين الخبراء أن بعض الملاك يقومون بترغيب المستأجرين عبر عروض تقدم شهراً أو شهرين مجاناً، وهذا كنوع من الحفاظ على الأسعار ومحاولة لمقاومة التراجع في القيم المالية التأجيرية. وتحدث الخبراء عن أن المنافسة في قطاع التأجير للوحدات السكنية بين الشركات يكمن في الخدمات المقدمة بعد التأجير، إضافة إلى الحفاظ على المبنى عبر الصيانة الدورية. وتوقع الخبراء أن يستمر التراجع في القيم المالية لتأجير الوحدات السكنية حتى نهاية العام ليصل إلى %20 مقارنة بسعر ذات الوحدة خلال العام 2016. فترة تصحيحية وفي هذا الشأن، قال المهندس أحمد الجولو -الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين- إن سوق التأجير العقاري السكني يمر الآن بفترة تصحيحية للأسعار؛ حيث إن هناك انخفاضاً بنسبة %15 مقارنة بالعام السابق. وأضاف: «أرى أن السبب في انخفاض الطلب على الوحدات السكنية بمختلف أنواعها يتمثل في حجم المشاريع الكبيرة التي انتهت خلال العام السابق والحالي، ما أدى إلى تراجع عدد الموظفين أو المستأجرين». ولفت الجولو إلى أن بعض الملاك في الفترة الحالية قام بتخفيض ثمن التأجير في الوحدات السكنية التي يملكها، فيما قام البعض الآخر بعمل عرض شهرين مجاناً من أجل الحفاظ على السعر. وتوقع الجولو أن تصل نسبة الانخفاض في القيمة المالية التأجيرية للشقق والفلل السكنية إلى %20 تقريباً بحلول نهاية العام، وهذا بسبب ارتفاع حجم المعروض مقارنة بكمية الطلب. عروض ومنافسة وفي ذات الصدد أكد السيد أحمد العروقي -الخبير العقاري والمدير العام لشركة روتس العقارية- على تراجع أثمان الإيجارات السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي %15 في بعض المناطق والعقارات القديمة. وأضاف: «أعتقد أن السوق العقاري المحلي يمر الآن بفترة تصحيحية منطقية خصوصاً بعد الصعود الكبير خلال السنوات السابقة، فكان لا بد من تراجع الأثمان لتعود إلى نصابها الصحيح». ولفت العروقي إلى أن المستثمر وصاحب العقار لم يتضرر حتى الآن مع هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن المنافسة الحقيقية بين الشركات في السوق تتمثل في خدمات ما بعد التأجير والصيانة الدورية. وبين العروقي أن الانخفاض الحاصل حالياً طرأ على الفلل المنفصلة، ونظيرتها المتلاصقة في بعض المجمعات القديمة، إضافة إلى الشقق السكنية الصغيرة أو الأخرى التي يزيد عمر بنائها عن 10 سنوات. وتوقع الخبراء أن يستمر التراجع في أثمان الإيجارات السكنية، خصوصاً مع طرح عدد كبير من الوحدات والفلل خلال الـ4 أعوام القادمة؛ إذ إن مشاريع التطوير العقاري مستمرة بشكل ملفت.;