قالت صحيفة «صنداي تايمز» اليوم (الأحد) إن نواباً بريطانيين يطالبون بسحب جنسية بلادهم من أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بسبب الدور الإعلامي الذي تمارسه لخدمته في الحرب السورية. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية الليبرالية الديموقراطية توم بريك بحسب الصحيفة: «الحكومة البريطانية يمكن أن تقول لأسماء الأسد، إما أن تتوقفي عن استخدام موقفك المدافع عن الأفعال الوحشية (التي يرتكبها النظام) أو يتم تجريدك من جنسيتك». وتستخدم أسماء ثلاثة حسابات على الأقل في «فايسبوك» و «انستاغرام» و «تلغرام» لـ «تلميع» صورة الأسد ومديح من تصفهم بـ «شهداء» النظام، ولا تتوقف عن اتهام الغرب بنشر الأكاذيب، خصوصاً بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسد بـ «الجزار» بعد هجوم خان شيخون الكيمياوي الذي راح ضحيته المئات بين قتلى وجرحى في السادس من نيسان (أبريل) الجاري. وفي معظم منشورات السيدة التي نشأت في منطقة أكتون غرب لندن ودرست وعملت فيها ويتابعها حوالى نصف مليون شخص عبر وسائل التواصل، تظهر أسماء (41 عاماً) وهي تعانق أطفالاً ونساء مسنّات، مرتدية ثياباً من أحدث خطوط الموضة. وكتبت الأسبوع الماضي رداً على القصف الأميركي لمطار شعيرات العسكري في حمص كتبت أسماء: «تؤكد رئاسة الجمهورية السورية أن ما فعلته أميركا هو عمل غير مسؤول يعكس قصر النظر وضيق الأفق والعمى السياسي والعسكري، وهو دعاية ساذجة ومضللة». ويعتقد بأن أسماء الأسد تحمل الجنسية البريطانية-السورية المزدوجة، ما يعني أن إلغاء جنسيتها لن يعتبر على المرجح أمراً غير قانوني، بحجة تركها من دون جنسية، ويمكن لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه الخطوة بموجب قانون الجنسية البريطاني إذا اقتنعت بأنها ستكون «مواتية للمصلحة العامة». ويشير ذلك عادة إلى المشاركة في جرائم الحرب ومسائل الأمن القومي، واستخدم الأمر حوالي 40 مرة منذ 2010 ضد المشتبه فيهم بـ «الإرهاب» بمن فيهم بريطانيو المولد. وكانت أسماء وهي موظفة سابقة في مصرف«جاي بي مورغان» أدرجت ضمن عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 2012 عبر حظرها من السفر إلى أوروبا، وتجميد أي أصول تمتلكها في بريطانيا، وتظهر السجلات الرسمية أن جواز سفرها البريطاني سينتهي في 2020.