عاودت القوات النظامية تقدمها أمس في وسط سورية، وشّنت هجوماً كبيراً على بلدة صوران التي كانت فصائل معارضة انتزعتها منها قبل أسابيع، في أول تحرّك ميداني على جبهات القتال منذ الضربة الأميركية على مطار الشعيرات العسكري رداً على «مذبحة الكيماوي» في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. وجاء ذلك في وقت دوّت انفجارات ناجمة عن سقوط قذائف مورتر على ساحة الأمويين بوسط دمشق، ما تسبب في مقتل ثلاثة أشخاص. وبرز أمس موقف لافت لهيربرت ماكماستر، مستشار الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، شكك فيه بأنباء عن إرسال الولايات المتحدة مزيداً من القوات إلى سورية، وسط تزايد المؤشرات إلى اقتراب موعد الهجوم على مدينة الرقة، معقل «داعش». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن ماكماستر قوله لمحطة «آي بي سي» من أفغانستان إنه «يبقى أن نرى» إذا كانت هناك حاجة لإرسال مزيد من القوات إلى سورية لكنه «لا يعتقد» أن هناك حاجة لذلك. وأكد أن الولايات المتحدة ستدعم «القوات الشريكة» لها في سورية. وكان من المتوقع أن تُعلن الولايات المتحدة إرسال مزيد من المساعدات العسكرية لـ «قوات سورية الديموقراطية» المشاركة في الهجوم على الرقة، في ظل تقارير عن أن إدارة ترامب تدرس إرسال ما يصل إلى 50 ألف جندي للمساعدة في طرد «داعش» من «عاصمته» السورية. إلى ذلك، استؤنفت عملية «الإجلاء المتبادل» بين سكان مناطق موالية للحكومة وأخرى موالية للمعارضة ليلة السبت- الأحد بعد ساعات من تفجير يُعتقد أنه «انتحاري» استهدف النازحين الموالين للحكومة غرب حلب، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 124 شخصاً بينهم 68 طفلاً. وأفيد بأن حافلات نقل النازحين من بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في ريف إدلب والتي استُهدفت بالتفجير الانتحاري في منطقة الراشدين4، دخلت ليلاً إلى مدينة حلب، بالتزامن مع سماح الحكومة لحافلات النازحين من مضايا والزبداني في ريف دمشق بمغادرة منطقة كاراجات الراموسة في حلب والتوجه إلى مدينة إدلب، معقل المعارضة الإسلامية في الشمال الغربي. ويُعرف اتفاق الإجلاء المتبادل بـ «اتفاق البلدات الأربع» على رغم أنه بات يشمل حي اليرموك في جنوب دمشق بناء على طلب «هيئة تحرير الشام». ويأخذ منتقدون لهذا الاتفاق أنه يُساهم في «تغيير ديموغرافي وطائفي» كون المناطق المستهدفة بالإخلاء إما شيعية (كفريا والفوعة) ينزح سكانها إلى مناطق سيطرة الحكومة، وإما سنّية (مضايا والزبداني) ينزح سكانها إلى مناطق سيطرة المعارضة. وسرت مخاوف بعد التفجير الذي استهدف النازحين الشيعة في الراشدين من حصول عمليات انتقامية ضد النازحين السنّة من مضايا والزبداني خلال توقفهم في الراموسة في حلب، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحصل. ودانت فصائل معارضة عدة تفجير الراشدين، علماً أن بين ضحاياه قرابة 30 مسلحاً معارضاً كانوا يحرسون قافلة النازحين الشيعة. ولم تتبن أي جهة التفجير حتى مساء أمس. إلى ذلك، وجّه نواب من حزب الديموقراطيين الأحرار البريطاني المعارض رسالة إلى وزيرة الداخلية أمبر رد، دعوا فيها إلى تجريد أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، من جنسيتها البريطانية رداً على مواقفها «الدعائية» لمصلحة حكم زوجها بشّار الأسد. واعتبر النائب في هذا الحزب توم بريك أن أسماء لا يمكنها أن تدافع عن «بربرية» الحكم السوري وتحتفظ في الوقت ذاته بجنسيتها، علماً أنها من مواليد بريطانيا. وتخضع أسماء أصلاً لعقوبات يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي. وأدلى نائب من حزب المحافظين الحاكم بمواقف مؤيدة للنواب المعارضين، داعياً إلى استهداف «آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب». وبالتزامن مع ذلك، صعّد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون حملته ضد الرئيس السوري ونعته بـ «الإرهابي الأكبر»، وقال في مقالة نشرتها صحيفة «صنداي تلغراف» إن موسكو ما زالت تملك الوقت «كي تستيقظ» وتقف في «الجانب الصحيح» بتخليها عن الأسد، قائلاً إن الأخير لا يمكنه أن يأمل بحكم شعبه من جديد.