أعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة أن محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة توقفت عن العمل صباح أمس بعد «نفاد وقود الديزل اللازم لتشغيلها وإصرار حكومة التوافق الوطني الفلسطينية على فرض الضرائب على الوقود، ما يرفع سعره الى أكثر من ثلاثة أضعاف، ويحول دون قدرتنا على الشراء». وبتوقف المحطة عن العمل، بدأت شركة توزيع الكهرباء في القطاع اعتباراً من أمس بالعمل وفق جدول ست ساعات وصل يومياً، قد تنخفض الى أربعة في حال تعطل أي من خطوط الامدادات الإسرائيلية أو المصرية. وجددت سلطة الطاقة في بيان أمس «استعدادها التام لشراء الوقود من دون أي ضرائب، بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع» عند ثماني ساعات يومياً. واعتبرت أن «الضرائب على الوقود هي السبب الرئيس للأزمة حالياً»، محملة المسؤولية عنها للحكومة في رام الله. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت إن كميات الكهرباء المتوافرة من الخطوط الإسرائيلية والمصرية تصل الى 143 ميغاواط فقط من أصل نحو 450 ميغاواط حاجة القطاع. وكانت آخر أزمة شهدها القطاع في كانون الأول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير) الماضيين، قبل أن تتدخل قطر وتركيا بتقديم منحتين ماليتين ساهمتا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في استقرار وصل التيار الكهربائي ثماني ساعات يومياً. وترفض حكومة التوافق إلغاء الضرائب التي تفرضها على الوقود المورد لمصلحة المحطة. وجاء قرار الحكومة قبل أسبوعين تزامناً مع خفض نسبة تتراوح بين 30 و70 في المئة من رواتب 54 ألف موظف يعملون لمصلحتها في القطاع، من أصل 162 ألفاً. ويعتقد كثير من الفلسطينيين أن الخطوتين جزء من سياسة عقاب جماعي لمليوني مواطن يعيشون في القطاع قد تدفعهم كي يثوروا أو ينتفضوا في وجه «حماس» التي تحكمهم منفردة منذ عام 2007.   «الشعبية» تحذر من جهتها، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي يرأس عضو مكتبها السياسي، مسؤولها في القطاع جميل مزهر لجنة وطنية مكلّفة إيجاد حلول لأزمة الكهرباء، من «تداعيات عودة أزمة الكهرباء لتطل من جديد على المشهد القاتم السواد لتضاف إلى الأزمات المشكلات التي يعاني منها القطاع». وطالبت «الشعبية» في بيان أمس السلطة وحكومة التوافق بـ «تحمل مسؤولياتها بإلغاء ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة الطاقة التي تعتبر إحدى المشكلات الأساسية المسببة لاستمرار هذه المشكلة». ودعت جميع الأطراف المسؤولة عن أزمة الكهرباء إلى «التزام صريح وأخلاقي بالبنود التي توافقت عليها القوى الوطنية والإسلامية ووافقت عليها حكومة التوافق في ما يخص أزمة الكهرباء (البنود الثمانية)، باعتباره الحل العملي لحل الأزمة الراهنة في هذا القطاع الحيوي، وبما يعمل على تحييد هذا القطاع المهم عن المناكفات والإجراءات والردود المضادة». وشددت على ضرورة أن «تتحمل أيضاً سلطة الطاقة في غزة مسؤولياتها في تنفيذ الالتزامات المتعلق بها كما تضمنتها بنود المبادرة التي توافقت عليها القوى». وأكدت «الشعبية» أنها «ستواصل جهودها الحثيثة، سواء منفردة أو من خلال المتابعة مع الفاعليات الوطنية والمجتمعية والجهات المعنية بالأزمة، من أجل تذليل كل العقبات لحل هذه الأزمة وعدم تجددها». بدورها، حذرت وزارة الصحة التي تديرها «حماس» في القطاع من «توقف عدد من خدماتها الصحية الحيوية بسبب عدم توافر الوقود لمولدات مرافق الوزارة الصحية، والتداعيات الخطيرة لأزمة الكهرباء الحالية في القطاع». وناشد الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحافي أمس المؤسسات الإغاثية والإنسانية «تقديم الدعم الفوري للمستشفيات في قطاع غزة بالوقود، وتجنيب المرضى كارثة قد تكون الأشد منذ سنوات الحصار». ودعا فصائل العمل الوطني الى الضغط على السلطة وحكومة التوافق لتحمل مسؤولياتها والقيام بالتزاماتها الوظيفية الكاملة تجاه غزة ومرضاها قبل فوات الأوان. ولفت إلى «قرب نفاد ما تبقى من كميات الوقود داخل المولدات الكهربائية في كل المرافق الصحية، والتي قد لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط، ما يضع المرضى أمام كارثة حقيقة». وأشار الى «حاجة الوزارة لـ 450 ألف لتر من السولار شهرياً في الوضع الاعتيادي لتشغيل 87 مولداً كهربائياً لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية»، لافتاً الى أن كل ساعة ينقطع فيها التيار يحتاج نحو ألفي لتر من السولار لتشغيل مولدات المستشفيات». وحذر من «توقف عمل 40 غرفة عمليات جراحية، و11 غرفة عمليات نساء وولادة تجرى فيها نحو 250 عملية جراحية وولادة قيصرية يومياً، إضافة إلى توقف 50 مختبراً طبياً و10 بنوك لحفظ الدم». كما حذر من تداعيات الأزمة على الحال الصحية «لنحو 100 مريض في أقسام العناية الفائقة، و113 طفلاً خدّجاً في حضانات الأطفال، وتوقف خدمات غسيل الكلى التي تشمل 620 مريضاً يرتادون 117 جهاز غسيل كلوي بواقع 3 مرات أسبوعياً». وأشار إلى أن «الأزمة تؤثر في سلامة مئات الأدوية الحساسة، والمواد المخبرية، والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات، إضافة الى تأثيرها في أقسام الطوارئ في المستشفيات، وحرمان المرضى من الخدمة الصحية الآمنة».