أطلقت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس خدمة إصدار «التقييم الائتماني» credit score للمواطنين والمقيمين في الدولة، التي تسهم في تحديد القدرة الائتمانية للأشخاص وإمكانية التزامهم بسداد مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة بشكل أدق، وفقاً لتحليل شامل لأنماط تعامل عملاء البنوك مع القروض والدفعات والتعثرات. وتشير أفضل الممارسات العالمية إلى أن التقييم الائتماني المرتفع يمنح المقترضين قدرة تفاوضية أكبر عند التقديم على طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان، كما تقوم شركات الاتصالات وشركات التأمين وملاك العقارات بتقديم مزايا تفضيلية لذوي التقييم الائتماني المرتفع. سلوك وقال مروان لطفي الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية إن إطلاق التقييم الائتماني يأتي في إطار تحسين السلوك الائتماني للعملاء وحرص الشركة على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل، مشيراً إلى أن عدد المشتركين بخدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى 64 من ضمنهم مزودو خدمات الاتصالات وجهات حكومية بالإضافة إلى 59 مؤسسة مالية تقوم بتزويد البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها للشركة. وتوقّع لطفي في تصريحات ل (البيان الاقتصادي) أن يكون للتقييم الائتماني دور في تعزيز ترتيب الإمارات عالمياً في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» المقبل الذي يصدر سنوياً عن البنك الدولي، خصوصاً وأن التقييم الائتماني يستكمل المعايير الثمانية الخاصة بفصل «الحصول على قرض» في التقرير. وأضاف أن التقييم الجديد سيساهم في تعزيز حركة الائتمان وتقليل نسب التعثّر في القطاع المصرفي خصوصاً وأنه يوفّر مدخلاً مهماً جديداً يسّهل على البنوك عملية اتخاذ القرار بخصوص منح القرض للعميل وتحديد سعر الفائدة الملائم لجدارته المالية. فائدة وأضاف: «نتوقع أن تقوم البنوك بتعديل أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان للأفراد وفقاً لهذا التقييم. وهذا سيسهم في تعزيز التنافسية بين البنوك ويحّد من عمليات الإقراض غير المدروس ويشجّع العملاء على تحسين سلوكهم الائتماني وبناء تاريخ ائتماني متين». وأكّد لطفي أن لدى الشركة خططاً لإصدار تقييم ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن لدى البنوك إجراءات مختلفة لدى تقييمها للشركات الكبرى. عوامل وذكر أن التقييم الائتماني قادر على احتساب حتى 2000 عامل متعلق بالالتزام المالي، مشيراً إلى العوامل المتوفرة حالياً تصل حتى 100 تقريباً، مثل تسديد فواتير الاتصالات على اختلافها والمعلومات المالية، وأنه سيتم تضمين فواتير الخدمات الأخرى في وقت قريب، كما أن الشركة بصدد مباحثات مع دائرة الأراضي والأملاك لتضمين معلومات حركة شراء واستئجار العقارات في التقييم. وأضاف: «نحن في صدد مباحثات مع عدة جهات حكومية، لرصد إمكانية تضمين أي التزام مالي له قدرة على تعريف القدرة الائتمانية للشخص، كمخالفات المرور أو الالتزامات القضائية على سبيل المثال». وسيكون في وسع المستخدمين الحصول على التقييم الائتماني الذي يرصد حركة ائتمانهم خلال السنوات الخمس السابقة عبر زيارة مراكز خدمة العملاء في أبوظبي ودبي وإحضار بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول وصور عن جوازات السفر. عرض ولفت إلى أنه بنهاية 2016، فإن 7 من كل 10 طلبات للقروض تم عرضها على نظام المعلومات في الشركة، متوقعاً ارتفاع تلك النسبة إلى 100% بحلول نهاية العام الحالي، خصوصاً مع تزايد عدد البنوك التي تربط أنظمتها بشكل مباشر مع منصة المعلومات في الشركة، مشيراً إلى أن عدد التسهيلات الائتمانية في الدولة تصل اليوم إلى حوالي 6.6 ملايين تسهيل منها حوالي 3.8 ملايين قرض، في حين يصل عدد الشركات المقترضة إلى 200 ألف، وأن التقييم الائتماني سيساهم كذلك في إلقاء الضوء على اتجاهات السوق الائتماني وسبل تطويره. توقّع يقوم التقييم الائتماني بتوقّع إمكانية التزام الأفراد بسداد مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة، خلال الشهور الاثني عشر التالية من خلال إصدار رقم ثلاثي يتراوح بين 300 و900 يتم احتسابه من خلال توظيف خوارزميات متطورة في تقييم معلومات مقدّمة من مصادر مختلفة، تعود إلى ستة أشهر على الأقل، مثل البنوك وشركات التمويل وشركات الاتصالات، وكلما ارتفعت درجة التقييم كانت جدارة العميل أكبر وارتفعت حظوظه في الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بسعر فائدة أقل في البنوك.