بعد جدل مطول، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على الاقتراح بقانون بشأن تعديل لائحته الداخلية وذلك بغية ضم رئيسي لجنة شؤون الشباب ولجنة حقوق الإنسان إلى عضوية هيئة مكتب المجلس أسوة ببقية رؤساء اللجان؛ تأكيدًا لأهمية دور وعمل اللجنتين وممارسة اختصاصاتهما، إضافة إلى إعطائهما المساحة الكافية للمشاركة في الأنشطة والاختصاصات وإبداء الرأي فيها. وكان أحمد بهزاد عضو المجلس قد أبدى تحفظه على هذا المقترح معتبرا أن كثرة أعضاء هيئة المكتب لن تحقق الإيجابية المطلوبة، مطالبا بالاقتصار على ما تنص عليه اللائحة الداخلية الحالية. في المقابل دافع عديد من أعضاء المجلس عن الاقتراح بقانون مؤكدين أهميته من أجل تعزيز دور الشباب وحقوق الإنسان، لافتين أن هذا توجه إيجابي ينظر إلى المصلحة العامة.