أكد أحد رموز قوى 14 آذار أن الخلاف بين "حزب الله" وحركة "أمل" حول قانون الانتخابية هو ما دفع الرئيس اللبناني ميشال عون لتعليق عمل البرلمان لمدة شهر درءاً لتصعيد الشارع ضد التمديد الثالث للمجلس النيابي. وقال لـ"الرياض": "وصلنا الى هذا الوضع لأن "حزب الله" وحركة "أمل" يرفضان القانون المسيحي والعكس صحيح، أما "تيار المستقبل" فقد وافق على القانونين!". وأضاف السياسي: "إن حزب الله لا يناسبه أن يحصل التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية على الكتلة المسيحية الأكبر في المجلس النيابي المقبل، وبدا واضحاً بأن الخلاف هو بسبب تراجع التيار الوطني الحرّ متمثلاً برئيسه جبران باسيل عن خيار النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة الذي كان وعد به حزب الله. وأشار إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري وافق على النسبية في الدوائر الـ14، ووافق على الدوائر الـ8 ووافق على الصوت التفضيلي. ووافق على قانون جبران باسيل (تأهيلي وأكثري) ولم يوافق "حزب الله".!". من جهته، يقول دبلوماسي أوروبي لدولة فاعلة في لبنان لـ"الرياض" بأنّ "التمديد للبرلمان اللبناني هو خيار سيء بالتأكيد، وتعليق العمل في البرلمان لمدة شهر ليس مستحباً لكنّه مفهوم شرط معرفة ما الذي سيحصل بعد هذا الشهر. فإذا حصل اتفاق حول الانتخابات النيابية يكون الأمر جيّدا، وهنا يمكن التقدم لتحديد موعد للانتخابات ربما مع تأخير تقني لثلاثة أشهر لا أكثر، أمّا إذا لم يحصل الإتفاق حول قانون جديد فما الذي سيحدث؟ فإن لبنان معرّض لمواجهة خطر التمديد للمرّة الثالثة ما يسيء إلى الزخم الديمقراطي الذي انطلق في بداية عهد الرئيس ميشال عون بعد مرور عامين ونصف العام من الفراغ الرئاسي". ويضيف الدّبلوماسي: "بالنسبة إلى المجتمع الدّولي، فإنّ هذا التأخير يؤثر على لبنان، لأنه يقدّم صورة بأنّ لبنان والسياسيين اللبنانيين هم بحاجة دوماً لمساعدة وهم موجودون دوما في المنطقة الخطر، ولا ننسى أن لبنان عاش فراغاً رئاسياً لعامين ونصف العام، ولذا نرى أن لبنان من أزمة لأزمة، وبالتالي يجب محاولة أخذه إلى منطقة لا خطر فيها، ولا أزمات".