قالت وزارة الصحة إن ديوان الخدمة المدنية هو الكفيل الرسمي لجميع موظفي الخدمة المدنية غير البحرينيين، تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتتولى الجهات الحكومية متابعة إجراءاتهم، كما تنص عقود العمل الخاصة بهم على تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لهم ولأسرهم بالمستشفيات الحكومية بالمملكة، وعليه تم اصدار القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2017 بشأن تحديد رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين، وتطبيقه بعد نشره بالجريدة الرسمية. جاء ذلك رداً على ما نشر في صحيفة «الوسط» عبر زاوية «لماذا؟» تحت عنوان «لماذا استثنى القرار الصادر عن وزارة الصحة الذي يقضي بفرض رسوم على الخدمات الصحية للمقيمين أولئك غير البحرينيين الذين يعملون في المؤسسات الحكومية وأسرهم، فيما اقتصر تطبيقه فقط على فئة المقيمين الذي يقعون تحت كفالة مواطنين وعاملات منازل نموذجاً».