أبوظبي (وام) ناقش المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد أمس، في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية المعارة وتحصينها، إضافة إلى عدد من الموضوعات والسياسات المتعلقة بالصحة العامة والإسكان الحكومي. وقد ناقش المجلس، خلال جلسته، التشريع المقترح المقدم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة لحماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية المعارة، وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية. وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجاباً على الدولة، ويعزز من مكانتها على الساحة الدولية ويجعلها نموذجاً يحتذى به في الدول العربية، كما أنه على المستوى الدولي يتفق مع الممارسات والمعايير العالمية المتميزة في مجال التبادل الأثري ما يعزز مكانة الدولة على المستوى الدولي في هذا المجال. وناقش المجلس السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، والتي تهدف لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية. وسيكون للسياسة المقترحة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون لعناية خاصة في الجوانب النفسية من خلال خفض تكلفة العلاج، وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً. وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على مقترح إعداد قانون اتحادي بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات «مواصلات الإمارات» وبما يتيح آفاقاً لتوسع الشركة في أنشطتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة منها بما يمكنها من منافسة المؤسسات والشركات الأخرى العاملة في ذات الأنشطة. كما تم مناقشة التعديلات المقترحة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وذلك بهدف تعزيز قدرات البرنامج في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مجال الإسكان الحكومي. واستعرض المجلس خلال جلسته التقرير السنوي لأداء الجهات الاتحادية في مجال الموارد البشرية لعام 2016 إضافة إلى الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله.