منحت فرنسا 23 من الرماة السنغاليين السابقين رسميا، أول من أمس، الجنسية الفرنسية بعد ستة عقود حرموا منها، بسبب استقلال المستعمرات الأفريقية عن فرنسا. وفي قاعة الاحتفالات في قصر الإليزيه الرئاسي، ترأس الرئيس فرنسوا هولاند المراسم التي أقيمت تكريما لهؤلاء المقاتلين السابقين في صفوف الجيش الفرنسي في الهند الصينية أو في الجزائر، والذين أصبحت أعمارهم في الثمانينات. وضمت المجموعة 23 سنغاليا وكونغوليين اثنين واثنين آخرين من جمهورية أفريقيا الوسطى وواحدا من ساحل العاج. وبعد النشيد الوطني الفرنسي، سلم هولاند كلا منهم المرسوم الذي ينص على اعتباره فرنسيا. واعترف الرئيس الفرنسي بأن «الأمر احتاج إلى معركة طويلة لتوافق فرنسا على إصلاح هذا الظلم». وأضاف: «أنتم تاريخ فرنسا (...) وهي مدينة» لكم. وقالت إيساتا سيك، مساعدة رئيس بلدية بوندي المكلفة بشؤون المحاربين القدامى السنغاليين: «إنها ثمرة معركة طويلة». وكانت سيك أطلقت على الإنترنت عريضة جمعت أكثر من ستين ألف توقيع خلال 15 يوما، بينها تواقيع عدد من الشخصيات. وأضافت أن «هؤلاء الفرنسيين قلبا يعيشون في أوضاع مزرية. إنهم متقاعدون لا يملكون سوى تصاريح إقامة عادية، ولا خيار لديهم سوى البقاء على الأرض الفرنسية، ورحيلهم إلى السنغال ليمضوا ما تبقى من عمرهم مع عائلاتهم يعني حرمانهم من راتبهم التقاعدي الصغير». وستنظم مراسم أخرى مماثلة في الدوائر التي يعيش فيها هؤلاء. وأكد هولاند أن «كل الرماة السابقين الذين يعيشون في فرنسا ويتقدمون بطلبات سيحصلون على الرد نفسه». وقال الاليزيه إن «عددهم يبلغ بضع عشرات». والرماة السنغاليون الذين تتراوح أعمارهم بين 77 و88 عاما هم «الجيل الأخير» من مجموعة مقاتلين أفارقة تطوعوا، أو تم تجنيدهم في صفوف الجيش الفرنسي وشاركوا في كل معاركه من حرب 1870 ضد بروسيا إلى حرب الجزائر التي انتهت في 1962. وشكلت أولى الكتائب في السنغال، إلا أن «الرماة السنغاليين» بقبعاتهم الحمراء المعروفة قدموا من كل المستعمرات الفرنسية من غرب أفريقيا ووسطها إلى مدغشقر. وبعد تسريحهم، عاد المقاتلون السابقون إلى بلدانهم التي حصلت على استقلالها من دون أن يفكروا في أن فرنسا «وطنهم الثاني» يمكن أن تدير لهم ظهرها. وفي 1959، جمدت باريس رواتب محاربين سابقين، وكان هذا بالنسبة للرماة بداية حرب طويلة ضد الإدارة الفرنسية. وبعد نضال طويل تمكنوا عام 2006 من الحصول مجددا على تقاعدهم العسكري. ومثل باقي المواطنين الفرنسيين، باتوا يتلقون 336 يورو كل ستة أشهر.