نتيجة الاستفتاء حول تعديل الدستور في تركيا، وإن فاز بها الموالون لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، أبرزت انقساما عميقا داخل المجتمع مادامت قرابة نصفه صوتت بـ: “لا” للتعديل. البُنية الاجتماعية للانتخابات في تركيا أظهرتْ مرارا أن الأرياف والنُّخب الجديدة، التي أفرزتها سنوات حُكم حزب العدالة والتنمية البلادَ، تُصوِّتُ عادةً لهذا الحزب الديني التوجه، عكْس المدن الكبرى والمتوسطة والنُّخَب القومية الأتاتوركية والمرتبطين بها كما هو الحال في العاصمة أنقرة وفي إسطنبول المدينة التاريخية. الشارع في إسطنبول منقسم بين محتفلين بالفوز ومُحبَطين يتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا وتسجيلات فيديو تَصُبُّ في فكرة التزوير التي تحدثتْ عنها المعارَضة بُعيْد إعلان النتائج الجزئية مساء الأحد. أحد المعارضين لتعديل الدستور يقول غاضبًا وسط الشارع شاهرا تسجيل فيديو على الكومبيوتر: “هنا يمكنكم رؤية الدعاية التي تشوب هذا الاستفتاء. الحكومة حضَّرتْ لهذا الأمر منذ ثلاثة أشهر. أنظروا، وجوهُهم تُبيِّن أنهم خسروا الاستفتاء. وكالة الأناضول للأنباء تتحدث عن فرز تسعة وتسعين بالمائة من الأصوات في ظرف ساعتيْن، لكن نسبةَ واحد بالمائة من الأصوات المتبقية تستغرق أربع ساعات…أَيُعقَل ذلك؟”. موالٍ للحزب الحاكم ورئيس البلاد رجب طيب إردوغان يقول من جهته مستبشرًا: “ستحدث أشياء جيدة. رجب طيب إردوغان رئيسُنا ليس شخصا سيئا. لا أحد مُجبر على أن يُحبه، لكنه أنجز الكثير من الأشياء الإيجابية، وهو يملك تصوُّرًا وأهدافا مستقبلية. ولم تتوفر البلاد بعد أتاتورك على رجل أفضل من إردوغان…حفظه الله”. مراسلة يورونيوز من إسطنبول سنادة صُقُلُّو تقول: “يوجد غموض كبير هنا في إسطنبول. الحكومة التركية أعلنت فوز المصوِّتين بـ: “نعم” في الاستفتاء والحزب المعارض الرئيسي حزب الشعب الجمهوري يتهم الحكومة بالتلاعب بالتصويت”.